بـ60 مليون جنيه.. «الداخلية» تضرب أباطرة غسل الأموال من تجارة السلاح بالقليوبية والدقهلية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات وقائع غسل أموال بقيمة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، ناتجة عن الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر. 

سقوط "عنصري القليوبية".. 40 مليون جنيه تحت ستار الأراضي الزراعية

بدأت ملاحقة الثروات المشبوهة بمحافظة القليوبية، حيث اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا غسل قرابة 40 مليون جنيه من حصيلة تجارتهما في السلاح، عبر حيل ذكية لإضفاء صبغة شرعية على أموالهما، شملت شراء مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وإجراء معاملات مالية معقدة، لإظهار تلك الثروات وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية مشروعة على خلاف الحقيقة.

عنصر "الدقهلية".. عقارات وسيارات فارهة بـ 20 مليون جنيه

وفي ذات السياق، امتدت الضربات الأمنية لتشمل محافظة الدقهلية، حيث تم رصد نشاط عنصر جنائي آخر قام بتكوين ثروة طائلة من الاتجار بالأسلحة والذخائر.

وأثبتت الفحص الأمني قيام المتهم بغسل قرابة 20 مليون جنيه عن طريق شراء العقارات والسيارات وتأسيس أنشطة تجارية مختلفة، في محاولة يائسة للتغطية على مصدر أمواله الحرام وحمايتها من الملاحقة القضائية.

عقب تقنين الإجراءات وتوثيق عمليات "الغسل" بالأدلة والمستندات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في الواقعتين، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لمباشرة التحقيقات.

وقالت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي استمرارًا لجهود الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات، بهدف حصر ورصد ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية.