محمود سامي: تعديل مجلس الشيوخ لقانون المهن الرياضية يثير الاستغراب والرفض

أبدى النائب محمود سامي تعجبه من أن الحكومة تتقدم للمرة الأولى بمشروع قانون جيد، حيث تم استبدال المجلس الأعلى للشباب والرياضة بنقابة المهن الرياضية.

وقال النائب: إن الحكومة اتسقت مع الدستور في منح النقابة الاستقلالية في إدارة شؤونها، إلا أن مجلس الشيوخ قام بتعديل النص كما ورد في قانون 1987، متسائلًا: "لماذا هذا التعديل؟"

وأعلن النائب اعتراضه على ما أقرته اللجنة، ورفض مشروع القانون.

وبحسب المادة الأولى كما جاء في مشروع الحكومة، يتم استبدال المجلس الأعلى للشباب والرياضة لتتولى وزارة الرياضة المهام المعنية، كما تم استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية"، وعبارة "تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" الواردة بالمادة (5) بند (ج)، وعبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة (90) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

فيما قام مجلس الشيوخ بتعديل المادة كالتالي:

يُستبدل بنص البند (ج) من المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، النص الآتي:

ج- أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشؤون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك.

كما تُستبدل من قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المشار إليه العبارتان الآتيتان:

عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهن التربية الرياضية" الواردة في البند (ز) من المادة (4).

عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة في المادة (90).