رئيس نادي قضاة مصر: استقلال القضاء خط أحمر ولا يمكن المساومة عليه

أصدر رئيس نادي قضاة مصر، اليوم الخميس، بيانًا موجهًا إلى أعضاء الجمعية العمومية للنادي، أكد فيه على التمسك باستقلال القضاء ورفض أي تدخل في شؤون التعيين والترقية داخل الجهات القضائية، مشددًا على أن استقلال السلطة القضائية خط أحمر لا يقبل المساومة أو التفويض.

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة النادي دعا القضاة للاجتماع بعد ظهور "غضبة القضاة الرافضة لكل تغول أو انتقاص"، مشددًا على التشاور مع مجلس القضاء الأعلى ورؤساء مجالس إدارة أندية القضاة بالأقاليم لمناقشة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن التعيينات والترقيات، مؤكدًا أن هذه الشؤون محصنة دستوريًا وتقرر للقضاة وحدهم.

قرارات ومخرجات الاجتماع

وأوضح البيان أن الاجتماع أسفر عن موقف جماعي قاطع على ما يلي:

• استئناف مقابلات دفعة 2024.
• سرعة الانتهاء من دفعة 2023 لمعالجة تأخير الترقيات.
• النظر في تظلمات دفعة 2022 قريبًا.
• إزالة كل معوقات الالتحاق بالدورة التدريبية ومتابعة المتدربين من قبل أمانة مجلس القضاء الأعلى.
• السعي لإنشاء الأكاديمية الوطنية للقضاء.
• إعلام الشعب بحق مجلس القضاء الأعلى في التعيين والترقية.
• الاعتراض على أي إلغاء للجمعية العمومية، مع تعليق انعقادها مؤقتًا تحت المتابعة الدقيقة.

التأكيد على استقلال القضاء وحماية الرسالة القضائية

وأكد البيان أن تعليق الجمعية العمومية ليس قبولًا بأي مساس مستقبلي، وأن موقف القضاة كان تصحيحًا لمسار كاد أن يخرج عن الدستور، مؤكدًا أن القضاء المصري لا يطلب سلطة، لكنه يرفض أي مساس بجوهر رسالته. 

وختم البيان بالتأكيد على أهمية قضاء مستقل لدولة قوية، داعيًا الله لحفظ قضاء مصر وقضاتها وقيادة وشعب البلاد.