أحمد موسى: الإرهابي أحمد دومه خائن وعميل وحرض على الوطن|فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإرهابي أحمد دومه يمثل رمزًا للخيانة والعملاء، وأن تحريضه على الفوضى وإشعال الحرائق في عام 2011 كان جزءًا من مخطط يهدف إلى تدمير الوطن، موضحًا أن الشعب المصري محصن ضد الإخوان والتنظيمات الإرهابية، وأن أي محاولة لإعادة إشعال الفتنة لن تمر دون محاسبة قانونية صارمة.

تحريض مباشر على العنف

عرض أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، مقطع فيديو لأحمد دومه، يظهر فيه وهو يحرض على اختطاف رجال الأمن، مؤكدًا أن هذه التصرفات تشكل جريمة واضحة تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية، قائًلا: "كلامه ده يوديه محكمة الجنايات، وهل من المعقول الدفاع عن الإرهابي أحمد دومه؟"، مشددًا على أن القانون يجب أن يكون حازمًا في مواجهة كل من يهدد الأمن القومي.

وأشار أحمد موسى، إلى أن أحمد دومه كان من أبرز الشخصيات التي شاركت في تحريض الشعب على حرق مؤسسات الدولة خلال أحداث عام 2011، مؤكدًا أن هذه الأفعال كانت تهدف إلى تقويض استقرار مصر وإضعاف مؤسساتها الأمنية والسياسية، وأن مثل هذه التحركات لم تؤثر على وعي الشعب المصري، الذي ظل صامدًا ومحصنًا ضد محاولات الفوضى والإرهاب.

التحريض على الشرطة والقضاء

أكد أحمد موسى، أن دومه لم يكتفِ بالتحريض على الفوضى العامة، بل تجاوز ذلك إلى دعوات مباشرة لقتل رجال الشرطة والجيش والقضاء، مشددًا على أن هذه الأفعال تمثل خيانة وطنية جسيمة وتستوجب أقصى درجات العقوبة، وأن الشعب المصري يرفض مثل هذه الممارسات تمامًا، وأن دعم الوطن وحماية مؤسساته يمثل أولوية وطنية لدى الجميع.

وقال أحمد موسى، إن دور الإعلام لا يقتصر على نقل الأخبار فقط، بل يشمل كشف المخططات الإرهابية وتحذير المواطنين من دعاة الفوضى، موضحًا أن عرض مثل هذه الفيديوهات وتحليلها يساعد في توعية الشعب ويؤكد أن الدولة والشرطة يقظتان أمام أي تهديد.

صمود المجتمع المصري

وأشار أحمد موسى، إلى أن الشعب المصري محصن ضد الإخوان والتنظيمات الإرهابية، وأن أي محاولة لإعادة إشعال الفتنة ستبوء بالفشل، بفضل وعي المواطنين والتضحيات الكبيرة التي قدمتها القوات المسلحة ورجال الشرطة على مدار السنوات الماضية، مضيفًا أن التكاتف الوطني والتربية على حب الوطن والقيم الوطنية يحمي المجتمع من الانزلاق خلف دعاة الفوضى.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، بالتأكيد على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض على الإرهاب أو العنف ضد مؤسسات الدولة، مع تطبيق القانون بكل صرامة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال مستقبلًا، مشددًا على أن كل مصري ملتزم بحماية وطنه والوقوف أمام كل محاولة تهدف إلى زعزعة استقراره.