سؤال برلماني حول نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي مقارنة بالأنشطة الريعية

تقدم النائب أحمد ناصر عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزير التجارة والصناعة، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول  نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة) في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالأنشطة الريعية.

وجاء في السؤال، أنه في ضوء ما تشهده الدولة من تحديات اقتصادية متراكمة، وما يثار بشأن اختلال هيكل الناتج المحلي الإجمالي، أرجو الإفادة بالآتي:

1- ما نسبة مساهمة كل من قطاعي الصناعة والزراعة في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الأخيرة؟

2- ما نسبة مساهمة الأنشطة الريعية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها؟

3- ما أسباب استمرار انخفاض مساهمة القطاعات الإنتاجية مقارنة بالأنشطة الريعية، رغم ما أُعلن عنه من برامج إصلاح اقتصادي ودعم للتصنيع والزراعة؟

4- ما الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة لإعادة التوازن إلى هيكل الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية؟

5- وهل توجد مستهدفات زمنية محددة لزيادة مساهمة الصناعة والزراعة في الناتج المحلي، مع بيان هذه المستهدفات وآليات تحقيقها؟
 

مجلس الشيوخ يناقش آثار التغيرات المناخية خلال جلسته العامة الأسبوع الجاري

ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة الأسبوع الجاري برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، حيث يعقد جلساته العامة على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين.

ومن المقرر، أن يناقش المجلس طلب مناقشة مقدم من النائب عماد خليل وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي".

كما يناقش المجلس طلب مناقشة مقدم من النائب محمود صلاح وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن "الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة".

ويواصل المجلس نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.