تعديل قانون الضرائب.. عضو الشيوخ: المجلس انحاز للمواطن لحد الإعفاء|فيديو

كشف الدكتور أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ، عن كواليس مناقشة المجلس لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، مؤكدًا أن المجلس انحاز للمواطن عبر المطالبة بمضاعفة حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الخاصة، بما يتوافق مع معدلات التضخم ويصون حق الأسرة في سكن آمن.

الحكومة تقترح و«الشيوخ» يرفع الحد

وأوضح أحمد إدريس، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" عبر فضائية DMC، أن الحكومة تقدمت بمقترح لرفع حد الإعفاء من 24 ألف جنيه سنويًا (القيمة الإيجارية في القانون الحالي) إلى 50 ألف جنيه، إلا أن نواب الشيوخ طالبوا بمضاعفته ليصل إلى 100 ألف جنيه، مراعاةً للواقع الاقتصادي وحماية المواطن من المعاملة الضريبية على السكن الخاص كأنه أصل استثماري.

وأشار عضو الشيوخ، إلى أن المناقشات داخل القبة لم تقتصر على الجوانب الفنية أو المحاسبية، بل حملت طابعًا سياسيًا واجتماعيًا، لاستهداف التوازن بين حق الدولة في تنمية مواردها وحق المواطن في الاستقرار الاجتماعي، مع التأكيد على أن السكن الخاص يجب أن يتمتع بالحماية والإعفاء الضريبي الكامل.

السكن الخاص والعقارات 

وأكد النائب أحمد أدريس، أن جوهر التعديلات يكمن في الفصل التام بين السكن الخاص الذي تقطنه الأسرة، والعقارات المستغلة لأغراض تجارية أو إدارية أو استثمارية، والتي تهدف لتحقيق الربح، لضمان عدم تحميل المواطن أعباء ضريبية إضافية على مسكنه الأساسي.

وأضاف عضو الشيوخ، أن التعديلات تضمنت أيضًا مجموعة من الإجراءات الإيجابية، من بينها: القوة القاهرة؛ الإعفاء الضريبي في حالات تعذر الانتفاع بالعقار لأسباب خارجة عن إرادة المكلف، مثل قرارات الهدم أو النزاعات القضائية، إسقاط الغرامات؛ منح مجلس الوزراء صلاحية استثناء بعض الحالات من غرامات التأخير وفوائدها، لتخفيف الأعباء على المواطنين.

حق التظلم واللجوء للقضاء

وأشار أحمد إدريس، إلى أن القانون الجديد يعزز حق المواطن في التظلم، واصفًا ذلك بأنه ضمانة سياسية وقانونية وليست مجرد إجراء إداري، مع تفعيل منظومة التظلم الإلكتروني لضمان سرعة البت في الطلبات، مع التأكيد على الحق في اللجوء للقضاء إذا لم ينصفه لجان الطعن.

وشدد الدكتور أحمد إدريس، على أن هذه التعديلات تعكس حرص مجلس الشيوخ على حماية المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا، وضمان عدم تحميل الأسر أعباء ضريبية على مسكنها الأساسي، فيما تبقى الدولة قادرة على تحصيل الموارد من العقارات الاستثمارية والتجارية بطريقة عادلة ومنصفة.