نائب رئيس جامعة القاهرة: البحث العلمي أداة للتنمية ونافذة على العالم| حوار
كشف الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن أبرز التحديات التي تواجه البحث العلمي في مصر، من التمويل إلى النشر الدولي.
وشدد السعيد، في حواره مع “الرئيس نيوز”، على أن البحث العلمي لم يعد مجرد ترف أكاديمي، بل أصبح أداة استراتيجية لخدمة المجتمع، تطوير الصناعة، ودعم الطلاب، فضلًا عن تعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية، في إطار رؤية مصر 2030.
- في ظل الجهود المبذولة لجعل البحث العلمي يتوافق مع رؤية مصر 2030، ما هى أبرز التحديات الحالية التي تواجه منظومة البحث العلمي في جامعة القاهرة؟
أكبر التحديات التي تواجه منظومة البحث العلمي تتمثل في مسألة التمويل، والجامعات تبذل جهودًا كبيرة لتوفير التمويل اللازم لإجراء البحوث، إلا أن الانطلاق بصورة أوسع ورفع حجم وجودة البحث العلمي، وربطه بالأهداف القومية وحل المشكلات المجتمعية والتكامل مع الصناعة، يتطلب استثمارات أكبر.
وهذا المسار يحتاج إلى إيمان حقيقي من جانب رجال الأعمال بأهمية مخرجات البحث العلمي في تطوير منتجاتهم، بما ينعكس إيجابًا على العوائد الاقتصادية لمشروعاتهم، وهذا الإيمان لم يكن بالقدر الكافي خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس على ضعف الاستثمارات الموجهة للبحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية مقارنة بالمستوى المطلوب.
والتحدي الثاني يتمثل في متابعة الخطط البحثية للجامعات وتنفيذها وربطها بالأهداف القومية الملحّة، والأمر لا يقتصر على المتابعة فقط، بل يشمل أيضًا التنسيق المستمر لضمان توجيه الأداء البحثي داخل الكليات المختلفة نحو قضايا حقيقية وتحديات مجتمعية تواجه الدولة المصرية، وليس الاكتفاء بأبحاث نظرية بغرض الترقية أو الحصول على الدرجات العلمية.
وجامعة القاهرة قطعت شوطًا مهمًا في هذا الملف من خلال إعداد خطة بحثية متطورة تم ربطها بالاستراتيجيات القومية المختلفة، وعلى رأسها استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، واستراتيجية توطين الصناعة، وتمكين المرأة، وحماية الطفل، إلى جانب أكثر من مئة استراتيجية قومية للدولة المصرية، والتحدي الأهم خلال المرحلة المقبلة هو متابعة تنفيذ هذه الخطة داخل الكليات المختلفة خلال السنوات القادمة.
- ما هى آليات الجامعة لتعزيز النشر الدولي للأبحاث وتحسين ترتيبها في التصنيفات العالمية؟
جامعة القاهرة تعتمد على مجموعة من الآليات لتعزيز النشر الدولي، في مقدمتها التوسع في مكافآت النشر الدولي وزيادتها بشكل سنوي، باعتبارها أحد المحفزات الرئيسية لأعضاء هيئة التدريس، والجامعة لم تكتفِ بزيادة قيمة المكافآت، بل أعادت صياغة معايير تقييمها، حيث تم ربط المكافأة بقيمة المجلة العلمية وفق الربع الذي تنتمي إليه (Q1 – Q2 – Q3 – Q4) في قواعد بيانات سكوبس وكلاريفيت، بدلًا من الاعتماد على معامل التأثير فقط.
هذا التوجه جاء انطلاقًا من أن أهمية معامل التأثير تختلف من قطاع علمي إلى آخر، إذ يكون مرتفعًا وسهل التحقيق نسبيًا في العلوم الطبية والهندسية والأساسية، بينما يمثل تحديًا كبيرًا في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية، وهو ما كان يخلق نوعًا من عدم العدالة.
وربط المكافآت بالربع الذي تقع فيه المجلة يسهم في تنشيط النشر الدولي في العلوم الاجتماعية والإنسانية، التي تعاني من محدودية عدد الأبحاث المنشورة دوليًا، كما يحقق قدرًا أكبر من العدالة في توزيع المكافآت المالية بين أعضاء هيئة التدريس وفقًا لجودة النشر وليس لطبيعة التخصص فقط.
مخصصات مكافآت النشر الدولي شهدت زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، وكانت قبل نحو ثلاث سنوات في حدود 50 مليون جنيه، ثم ارتفعت إلى 70 مليون جنيه في العام التالي، لتصل في آخر عام إلى نحو 90 مليون جنيه، في إطار سياسة الجامعة لتحفيز النشر الدولي ورفع معدلاته.
والمحور الثاني لتشجيع النشر الدولي يتمثل في المشروعات البحثية الممولة من جامعة القاهرة، حيث تشترط الجامعة أن تنتهي هذه المشروعات بنشر دولي، حيث تم خلال العام الماضي إطلاق مشروع بحثي لتشجيع البحث العلمي في مجال العلوم الاجتماعية، وكان شرط الحصول على التمويل هو التزام الباحثين بأن ينتهي المشروع بنشر دولي، ولا يتم صرف تمويل لأي مشروع بحثي إلا بعد تحقيق هذا الشرط.
والجامعة انتقلت هذا العام إلى إطلاق مشروع بحثي جديد يركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، سواء الطبية أو الهندسية وغيرها، مع الإبقاء على شرط النشر الدولي، وإضافة شرط جديد يتمثل في أن يسفر المشروع عن منتج قابل للتطبيق، أو فكرة ابتكارية تنتهي بمنتج ملموس، بما يعزز من القيمة التطبيقية للبحث العلمي ويربطه باحتياجات المجتمع وسوق العمل.
وجامعة القاهرة تعتمد في دعم النشر الدولي على آليتين أساسيتين، هما نظام مكافآت النشر الدولي، والمشروعات البحثية الممولة من الجامعة التي يُشترط أن تنتهي بنشر دولي، وهناك آلية ثالثة تعمل الجامعة على التوسع فيها خلال الفترة المقبلة، تتمثل في تدويل المجلات العلمية الصادرة عن جامعة القاهرة، بحيث تصبح مجلات دولية يُحتسب النشر فيها كنشر دولي.
والجامعة نجحت بالفعل في تدويل نحو ست مجلات علمية، من بينها مجلة الجامعة (JAR)، ومجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية التي تم تحويلها إلى مجلة دولية منذ ثلاث سنوات، إلى جانب عدد من المجلات الأخرى مثل مجلة كلية الطب البيطري، حيث أن هذه المجلات أصبح النشر فيها معترفًا به كنشر دولي.
وجامعة القاهرة تصدر أكثر من 60 مجلة علمية في مختلف التخصصات، كما نجحت الجامعة في تدويل ست مجلات، فإنها تستهدف خلال المرحلة المقبلة العمل على تدويل باقي المجلات تدريجيًا، بما يسهم في توسيع قاعدة النشر الدولي ورفع مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية.
- ما هى الآليات التي توفرها جامعة القاهرة لدعم طلاب الدراسات العليا من النواحي الأكاديمية والمالية والنفسية؟
فيما يخص دعم طلاب الدراسات العليا، جامعة القاهرة توفر مجموعة متكاملة من الآليات الأكاديمية والمالية والنفسية:
- أكاديميًا: تولي الجامعة اهتمامًا دائمًا بتحديث المقررات الدراسية لتتماشى مع الاتجاهات الحديثة عالميًا ومتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي، بما في ذلك المهارات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة والخامسة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والهدف هو تمكين الطلاب من الحصول على تعليم بمستوى عالمي ودعم قدرتهم على الاندماج في سوق العمل بكفاءة.
- ماليًا: تهتم الجامعة بالطلاب الذين يواجهون ضائقة مالية من خلال لجان داخل الكليات وعلى مستوى الجامعة للنظر في طلبات المساعدة، سواء بالإعفاء الجزئي من المصروفات أو تقديم مساعدات أخرى، مع تركيز خاص على ذوي الحالات الحرجة وذوي الهمم، كما تحرص الجامعة على أن تكون المصروفات الدراسية ضمن حدود معقولة وأقل من مثيلاتها في الجامعات الأخرى، حتى الحكومية منها.
- نفسيًا: تقدم الجامعة دعمًا نفسيًا من خلال وحدات الإرشاد والتوجيه والمساعدة داخل الكليات وعلى مستوى الجامعة، حيث تساعد الطلاب في مواجهة أي مشكلات شخصية أو جامعية، وتقدم لهم المشورة والمساندة حتى تجاوز الصعوبات، لضمان بيئة تعليمية داعمة ومستقرة.
- إلى أي مدى تؤثر الأعباء الإدارية والروتينية على وقت عضو هيئة التدريس المخصص للبحث العلمي؟
الأعباء الإدارية ليست مشكلة خاصة بجامعة القاهرة فقط، بل هى تحدٍ قديم تواجهه الجامعات بشكل عام، حيث إن الجامعة والدولة يسعيان إلى توفير التمويل اللازم لأعضاء هيئة التدريس للقيام بالمشروعات البحثية وإنتاج بحوث تطبيقية، من خلال مشروعات تمولها الجامعة مباشرة، أو عبر هيئات مثل هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأكاديمية البحث العلمي، والمؤسسات الأخرى، والدعم المالي قد يأتي من هيئات دولية مثل الاتحاد الأوروبي، والجامعة تحرص على تسهيل جميع السبل للحصول على هذا التمويل ودعم أعضاء هيئة التدريس في أعمالهم البحثية.
ولعبت الجامعة الأهلية دورًا مهمًا في دعم أعضاء هيئة التدريس، من خلال توفير الموارد المالية اللازمة التي تمكنهم من التفرغ لأعمالهم البحثية دون الحاجة إلى الإعارات أو الانتدابات أو السفر إلى جامعات أخرى، وهذا الدعم المالي الإضافي مكن أعضاء التدريس الذين يعملون بالجامعة الأهلية من التركيز على البحث العلمي، والاعتماد على أعضاء هيئة التدريس من جامعة القاهرة سيزداد في السنوات القادمة، ما يشكّل مصدر دخل مهم لهم ويتيح لهم التفرغ الكامل لأعمالهم الأكاديمية والبحثية دون الانشغال بأعباء إضافية خارج الجامعة.
الدعم المادي ليس وحده ما يضمن تفرغ أعضاء هيئة التدريس للبحث العلمي، بل تعمل الجامعة أيضًا على تيسير جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بهم لضمان عدم تعطيل أعمالهم البحثية والتدريسية، وفي حال ظهور أي مشكلة، يتم التدخل الفوري لحلها، كما يتم دائمًا مراجعة القواعد الميسرة لعمل أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعة والكليات.
وتفكر الجامعة في تخفيف النصاب التدريسي أو الأعباء الأخرى عن الأساتذة أصحاب الإنجاز البحثي المتميز، مثل من لديهم H-index مرتفع أو معامل تأثير بحثي عالي، بما قد يصل إلى تخفيض العبء بنسبة تصل إلى 50%، لضمان تفرغ أكبر لهم ودعمهم بشكل فعّال في أعمالهم البحثية.
- في ملف النشر الدولي، كيف توازن الجامعة بين متطلبات التصنيف العالمي والاحتياجات البحثية المحلية؟
جامعة القاهرة لا ترى تعارضًا بين متطلبات التصنيف العالمي والاحتياجات البحثية المحلية، حيث أن جزءًا كبيرًا من معايير التصنيف الدولي يعتمد على جودة البحث العلمي، والبحث العلمي التطبيقي الذي يعالج مشكلات قومية ملحة يحظى بوزن أكبر لدى المجلات العلمية الدولية، لأنها تولي اهتمامًا بأن يكون البحث المنشور قادرًا على تقديم حلول تطبيقية لمشكلات حقيقية.
وتتمثل الاحتياجات البحثية المحلية في تطوير الصناعة وحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية من خلال البحث العلمي، وهذا النوع من الأبحاث يعتبر أيضًا مهمًا بالنسبة للمجلات الدولية، حيث أن استخدام البحث العلمي في خدمة المجتمع وتقديم حلول للتحديات الوطنية يتيح لصناع القرار الاعتماد على بدائل علمية دقيقة، وهو ما يسهم في الوقت ذاته في تحسين تصنيف الجامعة عالميًا.
- ما الرسالة التي توجهها جامعة القاهرة لطلاب الدراسات العليا الذين يشعرون بالإحباط أو بطول مدة الرحلة البحثية؟
طلاب الدراسات العليا الذين يشعرون بالإحباط أو بطول مدة الرحلة البحثية، أقول لهم البحث العلمي وإنجازه يمثل إضافة قوية للسيرة الذاتية والمستقبل العلمي والمهني للطالب، ويستحق كل الجهد والعناء المبذول، وكلنا واجهنا هذه التحديات.
الإحباط لا داعي له، والبحث العلمي يترك أثرًا دائمًا يفخر به الباحث، سواء في صورة رسالة علمية أو بحث منشور، وهذه الرحلة ليست رحلة ترفيهية، بل رحلة عناء مليئة بالتحديات، بدءًا من جمع المادة العلمية وتحليلها وصولًا إلى الوصول للنتائج ومرحلة الكتابة، والصبر والإرادة والعزيمة هى الأساس لإنجاز بحث علمي له قيمة مضافة على مستوى البحث العلمي في مصر وعلى مستوى الدولة.
وأقول لأولادي من طلاب الدراسات العليا الصعوبات الحالية أقل بكثير مقارنة بما كان عليه الوضع في الماضي، والبحث عن المصادر كان يستغرق شهورًا، حيث كان يتطلب الذهاب للمكتبات أو طلب المراجع من خارج مصر، وهو ما كان يمثل تحديًا كبيرًا، والآن التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي جعلت الوصول إلى المصادر العلمية أسرع وأسهل بكثير، إذ أصبح بالإمكان الحصول عليها خلال دقائق عبر اللابتوب أو الهاتف.
والبرامج والتطبيقات الحالية تساعد الباحث على إنتاج أبحاث عالية الجودة وبكفاءة أكبر مقارنة بما كان متاح سابقًا، والصعوبات التي يواجهها الطلاب اليوم تعتبر بسيطة نسبيًا مقارنة بالتحديات السابقة، وإحنا واجهنا صعوبات أكتر ولكن واجهنا هذه الصعوبات نظرًا لقيمة العمل الذي نقدمه، وهذه الصعوبات كانت دائمًا جزءًا من قيمة البحث العلمي وأثره المستمر، وأن الجهد المبذول فيه يُحسب للباحث ويُكتب في تاريخه العلمي، مما يجعله يستحق كل العناء والمجهود.
- في حالات الخلاف بين الباحث والمشرف، هل توجد آلية مستقلة وعادلة لفض النزاعات العلمية دون أن يتضرر مستقبل الباحث؟
حالات الخلاف بين الباحث والمشرف تُدار وفق لوائح واضحة تحدد الإجراءات الواجب اتباعها، وفي حالات الخلاف الشديد يتم عادة تشكيل لجنة من الأساتذة المتخصصين للنظر في النزاع وإصدار قرار يعرض على مجلس الكلية لاعتماده، بما يضمن حل المشكلة بشكل مؤسسي وقانوني، وحتى في حال عدم وجود نص صريح في اللائحة، وتنصح الجامعة بتشكيل لجنة من أقدم الأساتذة في التخصص للنظر في موضوع الخلاف، ويرفع تقريرها إلى مجلس الكلية ومن ثم للمجالس الأعلى بالجامعة لاعتماده، لضمان العدالة وحماية حقوق الباحث.
- في ظل وجود عدد كبير من الوافدين، كيف ترى جامعة القاهرة سياسة قبول هؤلاء الطلاب، وما الهدف من جذبهم خاصة في ظل الانتقادات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي؟
ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس دائمًا الواقع، وهناك مبالغات كثيرة جدًا منتشرة، والكثير من الأخبار تكون مبالغًا فيها أو مجرد إشاعات ولا أصل لها من الواقع أو الحقيقة أو الصحة.
جذب الطلاب الوافدين مسألة عالمية متعارف عليها، حيث تقوم جامعات دولية مثل الجامعات الأمريكية بتعديل شروط القبول لجذب أعداد أكبر من الطلاب الدوليين، مثل التخفيف أحيانًا من متطلبات اللغة، وأحيانًا يكون المطلوب درجة معينة في اللغة الإنجليزية (التويفل مثلًا)، فمن الممكن إذا كان لديهم رغبة في اجتذاب عدد من الطلاب يقوموا بالنزول عن الدرجة المطلوبة، وهذا يحدث في كل دول العالم لجذب الطلاب الوافدين، خاصة أن أهمية جذب الطلاب الوافدين تكمن في كونه أحد معايير تصنيف الجامعات، بالإضافة إلى كونه مصدرًا مهمًا للدخل وقوة ناعمة للدولة، إذ يكوّن الطلاب الوافدون علاقة إيجابية مع الدولة التي درسوا فيها عند عودتهم إلى بلدانهم.
وفي السياق المصري، مصر تولي اهتمامًا خاصًا بالطلاب الأشقاء الذين يعانون من ويلات الحروب أو الظروف الطارئة، والدولة تلعب دائمًا دور الأخ الأكبر في استقبالهم وتوفير التعليم لهم، بما يعكس التاريخ الطويل لمصر في رعاية الأشقاء من الدول المحيطة، ودائمًا لعبت هذا الدور بشكل قوي جدًا طول تاريخها.
وطول تاريخ الدولة المصرية، تستقبل الأشقاء من الدول المحيطة التي تتعرض لمآسي بسبب النزاعات والظروف، وبالتالي من المنطقي جدًا إن الطلاب الوافدين في مصر ويحتاجوا لتعليم نحن نقبلهم في جامعاتنا، وهذا دور الأخ الأكبر، فمصر دائمًا حريصة على ذلك في تعاملها مع أبناء الجاليات العربية الموجودة على أراضيها لأي أسباب أو أزمات طارئة.
