تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء تثير الجدل في مجلس الشيوخ| تفاصيل

تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.

أسامة كمال: ضرورة احتساب الغرامة المالية للمخالفين بناءً على السعر الحقيقي للكيلو وات

في هذا السياق قال النائب أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ارتأت صعوبة أو "استحالة" وقوع مخالفات سرقة التيار في محطات الإنتاج والتوليد نظرًا لطبيعتها الفنية والتأمينية، مشددًا على ضرورة أن يتم احتساب الغرامة المالية للمخالفين بناءً على "السعر الحقيقي" للكيلو وات دون أدنى دعم من الدولة، وذلك لضمان استرداد حق المرفق ووقف نزيف السرقات.

حسام الخولي: تغليظ العقوبات أمر طبيعي

ومن جانبه، أعلن النائب حسام الخولي موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أن تغليظ العقوبات أمر طبيعي ومنطقي، متسائلا عن سبل الحل الجذري للمشكلة، مشيرًا إلى أن العداد الكودي أثبت نجاحه في حل أزمات كبيرة كونه لا يثبت الملكية بل يحمي حق الدولة، متسائلًا عن موقف المواطن الذي يتقدم بطلب للتركيب في حال عدم توافر عدادات لدى الوزارة.

وتابع، قائلًا: "هل يُعتبر المواطن الذي قدم طلبًا ولم يُنفذ كأنه أبلغ عن نفسه؟"، مطالبًا بوضع سقف زمني محدد لتركيب العدادات بمجرد تقديم الأوراق.

النائب إيهاب وهبة: ضرورة تمييز العقوبة

من جانبه شدد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على أهمية القانون لحاجة الشارع المصري وتعزيز استدامة الطاقة.

وطالب بضرورة "تمييز العقوبة" وعدم المساواة بين الاستخدام السكني البسيط وبين الاستخدامات الاستثمارية والتجارية والصناعية الكبرى فيما يخص عقوبات السرقات.

ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى اعتماد آلية ضبط حديثة تعتمد على "الصوت والصورة" لمنع التعسف، وتطبيق أنظمة "الرقابة والأحمال الذكية" للتنبؤ بالمخالفة ومنعها قبل وقوعها، مع ضرورة توعية الجمهور بالنتائج المترتبة على التعديلات.

مصطفى شوكت: التعديلات تستهدف بالأساس تطوير وتنظيم المنظومة

فيما أكد النائب مصطفى محمود شوكت، ممثل برلمانية حزب "حماة الوطن"، أن التعديلات تستهدف بالأساس تطوير وتنظيم المنظومة وتيسير وصول الخدمة للمواطنين مع ضمان استدامتها، مشيدًا بجهود اللجنة في صياغة مواد توازن بين مصلحة الدولة وحق المواطن في مرفق مستقر.

السيد عبدالعال: التخوف من أن تُستخدم التعديلات المقترحة كغطاء لزيادة الأعباء المالية

بينما أكد السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء يواجه حالة من الجدل المجتمعي، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب التخوف من أن تُستخدم التعديلات المقترحة كغطاء لزيادة الأعباء المالية على المواطنين الملتزمين.

وقال عبد العال: إن الهدف من مناقشة مشروع القانون مواجهة سرقة التيار الكهربائي بشكل حاسم، لكن لا بد أن يكون المواطن الذي يستهلك الكهرباء في منزله خارج هذا الإطار التشريعي.

واستنكر عبد العال ما وصفه باحتكار الدولة لخدمات الكهرباء والمياه، حيث تحدد الحكومة تكلفة الإنتاج وأسعار البيع وآليات المحاسبة، دون وجود بدائل متاحة للمواطن، وهو ما يفرض مسؤولية مضاعفة فيما يتعلق بالشفافية والعدالة في التسعير.

وأضاف أن تحميل المواطن الملتزم أعباء الفاقد أو الخسائر الناتجة عن السرقة أمر غير مقبول، مؤكدًا أن توصيف المواطن أو المستثمر باعتباره طرفًا مخالفًا ويعاقب "كحرامي" غير مقبول، حيث إن الحرامي الحقيقي هو المحتكر.

محمد طه عليوة: لابد من إعادة النظر في الأمر

كما أعلن النائب محمد طه عليوة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، لافتًا إلى أن التعديلات المقترحة ترتبط بخطط يُجرى تطبيقها فعليًا، لكن لابد من إعادة النظر في الأمر، لا سيما مع الالتزامات والأعباء الاقتصادية الثقيلة التي يتحملها المواطن في الوقت الراهن.

وأكد أنه لا يتحدث عن المستثمرين أو القطاع الاستثماري، مشيرًا إلى أن جوهر الاعتراض ينصب على العقوبات المغلظة التي قد تطال المواطنين البسطاء، مضيفًا: "المشروع قد يفتح الباب لفرض غرامات مالية مبالغ فيها، قد تبدأ من 50 ألف جنيه على مواطن بسيط في قرية أو عزبة لا يملك سوى إنارتين وثلاجة، دون تمييز واضح بين الاستخدام المحدود والجرائم المنظمة، مع الاعتماد على السلطة التقديرية في تحديد العقوبة، بما قد يصل بالغرامة إلى مبالغ ضخمة".

وشدد على أن العدالة التشريعية تقتضي التفرقة بين سرقة التيار على نطاق واسع، وبين حالات الاستهلاك المحدود أو غير المقصود، محذرًا من أن الصياغة الحالية لمشروع القانون قد تؤدي إلى تحميل الفئات الأضعف أعباء لا تتناسب مع قدراتهم الاقتصادية.