خبراء يقرون بوجود "نقاط عمياء" خطيرة في قطاع الظل المصرفي

اعترف كبار المنظمين الماليين في العالم بأنهم يفتقرون إلى الرؤية الكافية للمخاطر الكامنة في ما يُعرف بقطاع الظل المصرفي.

وقال مجلس الاستقرار المالي، وهو شبكة عالمية للهيئات الرقابية، اليوم الثلاثاء، إن "قيودًا حادة" على توافر البيانات من هذا القطاع الذي تُقدَّر قيمته بنحو 250 تريليون دولار، تجعل من الصعب رصد بوادر حدوث أزمة مالية عالمية جديدة، بحسب ما ذكرته صحيفة "تليجراف" البريطانية.

وأوضح المجلس، الذي يترأسه أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا، أنه لا تتوافر بيانات كافية عن صناديق رأس المال الخاص تُمكّن الجهات الرقابية من تقييم المخاطر، حتى في الحالات التي تكون فيها البنوك طرفًا في هذه التعاملات.

وقال المجلس: "لا تزال هناك نقاط عمياء كبيرة في البيانات العابرة للحدود، إذ غالبًا ما يتم استبعاد تعرضات البنوك المحلية لصناديق التحوط الأجنبية، أو صناديق الائتمان الخاص، أو الكيانات التابعة في الخارج من أطر التقارير المحلية، أو لا تكون متاحة إلا في صورة مجمعة" ويثير ذلك احتمال نمو مخاطر كبيرة دون أن يتم رصدها داخل صميم النظام المالي.

وأضاف المجلس: "تمويل البنوك لصناديق التحوط الخارجية أو صناديق الائتمان الخاص، على سبيل المثال، قد يكون ذا أهمية نظامية، لكنه يظل خارج الإحصاءات القطاعية القياسية".

ويأتي هذا التحذير في ظل تزايد المخاوف من الطفرة في نشاط مؤسسات الظل المصرفي، التي تمتلك قروضًا بقيمة تريليونات الدولارات دون إفصاح كافٍ للجهات الرقابية.

وقال مجلس الاستقرار المالي إن مؤسسات الظل المصرفي نمت بنسبة 9.4% العام الماضي، أي ضعف معدل نمو البنوك التقليدية الذي بلغ 4.7%.

ويتقاطع تحذير المجلس مع تصريحات سابقة لجيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورجان" الأمريكي، الذي قال إن «صراصير» تختبئ داخل قطاع الظل المصرفي.

جاء ذلك عقب تعثر شركتين أمريكيتين هما "ترايكلور" و"فيرست براندز" بعد تحميل نفسيهما بديون مفرطة.

تعريفات موحدة لمفهوم الائتمان الخاص

وأشار المجلس إلى أن الدول المختلفة لم تتفق حتى الآن على تعريفات موحدة لمفهوم الائتمان الخاص، ما يصعّب عملية تجميع بيانات شاملة عن هذا القطاع.

ويُعد الائتمان الخاص جزءًا من سوق الوساطة المالية غير المصرفية، أو ما يُعرف بالظل المصرفي، التي تبلغ قيمتها 256.8 تريليون دولار، وتضم صناديق التحوط، وصناديق المعاشات، وشركات التأمين.

وبذلك تمثل مؤسسات الظل المصرفي حاليًا نحو 51% من إجمالي النظام المالي العالمي، في حين تمتلك البنوك أصولًا بقيمة 191.3 تريليون دولار، بما يعادل 38% من النظام، بينما تمثل البنوك المركزية والمؤسسات المالية العامة أصولًا بنحو 55.6 تريليون دولار، أو 11%.

لكن الجهات الرقابية تواجه صعوبة في تتبع سوق الظل المصرفي سريع التغير، الذي توسع بقوة عقب الأزمة المالية العالمية، في ظل تشديد القيود على البنوك.

وقال مسؤولون إنهم يعتزمون خلال العام المقبل سد هذه الفجوات لتحديد حجم المخاطر التي قد يشكلها الائتمان الخاص على النظام المالي والاقتصاد الأوسع.

وأضاف المجلس: "سيكون تقييم التأثير المحتمل للأصول الخاصة على الاستقرار المالي جزءًا مهمًا من أعمال المراقبة الشاملة لمجلس الاستقرار المالي خلال العام المقبل".

كما أطلق بنك إنجلترا اختبار ضغط لمؤسسات الظل المصرفي لتحليل قدرتها على الصمود أمام سيناريو افتراضي لركود اقتصادي حاد وأزمة مالية.

ويهدف هذا الاختبار أيضًا إلى قياس مدى انتقال الضغوط في صناعة الملكية الخاصة إلى قلب النظام المالي، وتأثير ذلك على الوظائف وقروض الإسكان.