إحالة 37 طعنًا إضافيًا بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب إلى محكمة النقض
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بإحالة 37 طعن انتخابي الأولى بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب، إلى محكمة النقض.
وجدير بالذكر أنه سبق إحالة 40 طعن آخرين على ذات المرحلة إلى محكمة النقض، ليصل إجمالي الطعون المحالة من هذه المرحلة لمحكمة النقض إلى 77 طعن.
واستمر تلقي الطعون الانتخابية على مدار يومين وفق الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة.
وتنوعت الطعون التي استقبلتها المحكمة الإدارية العليا، بين طعون تطالب بإلغاء العملية الانتخابية بأكملها، وأخرى تطالب ببطلان النتيجة، وغيرها يطالب بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية.
جدير بالذكر أنه يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية.
وترفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.
وتلتزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.
وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم تأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر؛ أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة بالكامل إذا ثبتت مخالفات جوهرية.
