تحذيرات دبلوماسية من مخطط تهجير غزة: 8 دول إسلامية يدعمون الموقف المصري
ي خطوة تعكس التوترات الإقليمية المتزايدة حول قضية غزة، أعرب وزراء خارجية مصر وإندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء إعلان إسرائيل فتح معبر رفح باتجاه واحد للسماح لسكان قطاع غزة بالخروج إلى مصر.
ووفقًا لصحيفة آراب ويكلي التي تصدر في لندن، جاء هذا التعبير في بيان مشترك شدد فيه الوزراء على رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدين معارضتهم الشديدة لإجبار أي ساكن في غزة على مغادرة القطاع.
يأتي هذا البيان في سياق الجهود الدبلوماسية لدعم موقف مصر، التي تخشى من أن تكون خطط إسرائيل جزءًا من مخطط أوسع لإفراغ غزة من سكانها، مما يشكل تهديدًا أمنيًا وطنيًا لها.
وفي التفاصيل، أكد الوزراء رفضهم بشكل مطلق لأي محاولات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم، مشددين على أن مثل هذه الخطوات تتنافى مع الحقوق الأساسية والقوانين الدولية.
كما حثوا على فتح المعبر في كلا الاتجاهين، وفقًا لخطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تشمل إعادة فتح رفح لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتجارة.
يعكس هذا الموقف الجماعي دعمًا واضحًا لموقف مصر الرسمي الذي أكدته القاهرة مرارًا، حيث نفت وجود أي اتفاق على فتح المعبر باتجاه واحد، وأصرت على أن أي اتفاق يجب أن يشمل الدخول والخروج من غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر رسمي مصري قوله: "فتح المعبر، إن تم، سيكون في كلا الاتجاهين وفقًا لخطة الرئيس ترامب."
ويأتي هذا القلق في أعقاب إعلان إسرائيلي عن فتح معبر رفح من غزة إلى مصر للسماح للسكان بالخروج "في الأيام القادمة".
ومع ذلك، ردت مصر فورًا بنفي وجود أي اتفاق بهذا الشكل، مؤكدة أن المعبر يجب أن يكون مفتوحًا في الاتجاهين لضمان تدفق المساعدات والحركة البشرية.
ويُعد معبر رفح نقطة حيوية لقطاع غزة، الذي يعاني من حصار إسرائيلي منذ عام 2007، حيث يُعتبر المدخل الرئيسي للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الشاحنات المحملة بالغذاء والوقود والدواء.
كما أنه كان لفترة طويلة المنفذ الوحيد للفلسطينيين لمغادرة القطاع، خاصة بعد سيطرة السلطة الفلسطينية عليه بين عامي 2005 و2007، قبل أن يصبح رمزًا لسيطرة حركة حماس بعد استيلائها على السلطة.
وفي سياق أوسع، يرتبط فتح المعبر بخطة ترامب للسلام، التي تشكل أساس اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في أكتوبر الماضي. وتنص الخطة على إعادة فتح رفح لتسهيل الوصول الدولي للمساعدات الإنسانية، وهو مطلب طالبت به وكالات الأمم المتحدة والجهات الإنسانية منذ فترة طويلة.
ومع ذلك، أرجأت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تنفيذ هذا الجانب، مستندة إلى عدم إعادة حماس لجثث جميع الرهائن، رغم أن جميع الجثث — عدا واحدة — قد تم تسليمها إلى إسرائيل.
كما أشارت وحدة التنسيق المدني الإسرائيلية (كوجات)، المسؤولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية، إلى أن المعبر سيتم تشغيله تحت إشراف بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية، في آلية مشابهة لما كان معمولًا به في يناير 2025.
من جانبها، تخشى مصر أن يكون الإعلان الإسرائيلي جزءًا من خطة لتهجير السكان الفلسطينيين. فالقاهرة ترى في مثل هذه الخطط محاولة لتحويل مشكلة غزة إلى عبء إقليمي، خاصة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ويأتي دعم الدول الإسلامية الأخرى، مثل إندونيسيا وباكستان، كتعبير عن تضامن أوسع مع القضية الفلسطينية، باعتبار أن أي تهجير قسري يمثل انتهاكًا للحقوق الإنسانية ويفاقم الصراع في الشرق الأوسط.
كما أن مشاركة تركيا والإمارات تعكس توحدًا نادرًا بين قوى إقليمية متنافسة، مدفوعًا بالمخاوف المشتركة من تصعيد إسرائيلي يؤثر على الاستقرار الإقليمي.
وتاريخيًا، شهد معبر رفح تحولات دراماتيكية؛ ففي 7 مايو 2024 سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر، مدعية أنه يُستخدم لأغراض إرهابية، بما في ذلك تهريب الأسلحة. وقد أدى هذا الاستيلاء إلى إغلاق المعبر، مما زاد من معاناة سكان غزة الذين يعتمدون عليه للحصول على الإمدادات الأساسية، خاصة في ظل انقطاع الكهرباء المزمن.
واليوم، مع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية من الجانب المصري — كما حدث أمس السبت الموافق 6 ديسمبر 2025، أثناء وقف إطلاق النار — تساءل عدد كبير من المراقبين حول ما إذا كان فتح المعبر باتجاه واحد يمثل خطوة نحو حل أم محاولة لإعادة رسم الخريطة الديموغرافية.
ويبرز هذا البيان المشترك القلق العربي والإسلامي المتزايد من السياسات الإسرائيلية التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. ومع دعم قوي لموقف مصر، يدعو الوزراء إلى تدخل دولي لضمان فتح المعبر بشكل كامل، مما يسهم في إعادة بناء الثقة وتعزيز السلام المستدام.
وفي ظل التحديات الجيوسياسية الحالية، مثل التوترات في لبنان وسوريا، يصبح من الضروري أن تتعامل الأطراف المعنية بحذر لتجنب تصعيد قد يؤثر على المنطقة بأكملها.
ويؤكد هذا الوضع أن القضية الفلسطينية لا تزال محور الصراعات الإقليمية، وأن أي خطوة أحادية قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.
