بعد تصديق الرئيس.. بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة في أكتوبر الماضي على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية.
وجاءت التعديلات لتلافي أسباب الاعتراض، وزيادة الضمانات لحماية الحقوق والحريات العامة، مع تحقيق الوضوح التشريعي وتفادي اختلاف التفسيرات أو إشكاليات التطبيق.
الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
وينص قانون الإجراءات الجنائية على زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير (بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي:
- إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
- إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال
- منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته.
- استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات
