السبت 15 يونيو 2024 الموافق 09 ذو الحجة 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

هل أنشأت الحكومة وحدة لحصر شركاتها تمهيدا لبيعها؟.. متحدث الوزراء يوضح (فيديو)

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني - المتحدث باسم مجلس الوزراء

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار رئيس الحكومة بتكوين وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة.

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "دور الوحدة هو العمل على حصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، هناك عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة والتابعة لعدد كبير من الوزارات وهناك حاجة لحصر الشركات وحصر أصولها وذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تطبيق الحوكمة ودعم تلك الشركات".

وأضاف: "الوحدة تدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، واحد أهم أهداف الوثيقة، هو حسن إدارة أملاك واصول الدولة، وبالتالي مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي أقر مشروع قانون؛ لإنشاء تلك الوحدة وسوف يتم متابعة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "الوحدة سوف تبدأ عملها بعد انتهاء الإجراءات الدستورية والقانونية وبعد اعتماده من البرلمان والتصديق عليه يتم نشره في الجريدة الرسمية، خلال تلك الفترة هناك العديد من الترتيبات والتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي واجتماع اليوم كان يأتي في إطار متابعة الجهود التي تتم ومحاولة بناء رؤية مشتركة وتفاهم على ما يمكن تقديمه من جانب البنك الدولي لدعم الحكومة المصرية".

وأكمل: "الوحدة سوف تمثل ألية هامة لدعم جهود الدولة في تطبيق سياسة ملكية الدولة ودعم دور القطاع الخاص في الاستثمارات وبالتالي هناك مجهود بدأته وزارة التعاون الدولي مع البنك الدولي وإن شاء الله سيتم متابعة المجهود خلال الفترة المقبلة".

وواصل: "الموضوع يتم بأعلى قدر من الشفافية؛ وثيقة ملكية الدولة تقوم على حسن إدارة أملاك الدولة وأصولها ويتم دراسة أوضاع الشركات والوحدة سوف تتولى اجراء الدراسات بصورة علمية وليس بالضرورة أن يتم بيع الأصول وإتخاذ القرار سيكون بناء على حالة كل شركة على حدة وبطبيعة الحال الوحدة سوف تصدر توصية والقرار سيكون من قبل مجلس الوزراء بعد العرض على اللجنة الوزارية المختصة".

واختتم: "دور الوحدة هو تقديم التوصيات من أجل حسن إدارة أملاك الدولة وأصولها وليس بالضرورة أن يتم بيع الأصول، الهدف الأساسي بجانب دعم دور القطاع الخاص حسن إدارة أملاك الدولة وزيادة مواردها".