“العدل”: نجحنا في إنجاز القضايا ورقمنة العدالة وتمكين المرأة

أكدت وزارة العدل، أن خطوات كبيرة قد تحققت خلال العام الماضي 2023 على صعيد إنجاز الدعاوى القضائية ورقمنة العدالة في مصر والنهوض بخدمات الشهر العقاري والتوثيق وتمكين المرأة، وذلك في إطار العمل على تنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والتي تستهدف تحقيق تطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة.

وأعدت إدارة الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ بوزارة العدل، مقطع فيديو مصورا نشرته عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن عرضا لأهم ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة العدل عن العام 2023، بالإضافة إلى النص الكامل للتقرير والذي يقع في 196 صفحة والذي يشمل ما تم إنجازه في مختلف قطاعات وإدارات الوزارة والمحاكم والجهات المعاونة خلال العام المنصرم.

وتضمنت أهم مؤشرات الأداء في إنجاز القضايا، تحقيق الفصل في دعاوى الأسرة المتداولة أمام المحاكم الابتدائية المقيدة عام 2020 وما قبله بنسبة 100%، والفصل في الدعاوى المدنية المتداولة أمام المحاكم الابتدائية والمقيدة عام 2019 وما قبله بنسبة 5ر99%، والوصول إلى نسبة فصل بلغت 94% في الدعاوى المتداولة أمام المحاكم الابتدائية وجزئياتها خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى نهاية العام نفسه، في حين بلغت نسبة تنفيذ الأحكام القضائية في الدعاوى المدنية 84%، وفي دعاوى الأسرة 96%.

وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء في رقمنة العدالة فقد بلغ عدد الدعاوى التي تم إقامتها عن بُعد بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية 7781 دعوى، وميكنة العمل الإداري في 26 محكمة ومأمورية، وأرشفة القضايا المدنية بنسبة 100% في 6 محاكم ابتدائية، وتطبيق نظام الرقمنة في 17 محكمة ومأمورية تابعة لها، وتشغيل 11 وحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بُعد، وإدخال العمل بـ 31 مركزا لخدمات مصر المتنقلة، وتفعيل مشروع ميكنة دورة عمل المطالبات القضائية في 16 محكمة.

وبالنسبة لخدمات الشهر العقاري والتوثيق، فقد بلغ عدد الفروع التي تعمل لفترات مسائية ما بين الخامسة عصرا وحتى التاسعة مساء، 90 فرعا أنجزت 870 ألفا و383 معاملة، إلى جانب استحداث 69 فرع توثيق جديدا، في حين بلغ عدد المستفيدين من تطبيق الهاتف المحمول (أرغب في عمل توكيل) 683 ألفا و66 مواطنا، وفازت 3 فروع توثيق بجائزة مصر للتميز الحكومي.

وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء في مجال تمكين المرأة، فقد تضمن التقرير الإشارة إلى تعيين قاضية رئيسة لمحكمة ابتدائية للمرأة الأولى وذلك بمحكمة حلوان الابتدائية، إلى جانب شغل المرأة موقع رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، وتعيين 11 قاضية على منصة القضاء العادي، وتعيين قاضية مساعدة لرئيس محكمة ابتدائية بمحكمة القاهرة الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي المشروعات التي تستهدف تطوير البنية التحتية للعدالة بلغ 185 مشروعا وجرى توزيعها جغرافيا لتشمل كافة المحافظات والمدن والمناطق، إلى جانب 51 مشروعا تتعلق بإنشاء مقار المحاكم والتي بلغ عددها حتى العام الماضي 320 محكمة، مقارنة 291 محكمة في العام 2014، بالإضافة إلى 110 مشاريع تتضمن رفع كفاءة وإنشاء فروع التوثيق المستحدثة، حيث بلغ عدد فروع التوثيق المميكنة بنهاية العام الماضي 578 مشروعا والتي كان عددها لا يزيد عن 79 مشروعا في عام 2014، كما شملت المشروعات الجديدة قطاع الخبراء والطب الشرعي والذي شهد العام الماضي إنشاء 24 مشروعا جديدا.