بعد التعويم.. الغرف التجارية تكشف موعد تأثير قرارات المركزي على أسعار السلع
قال محمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن انعكاس قرارات البنك المركزى المعلنة مؤخرًا على خفض أسعار السلع سيستغرق ما بين 4 إلى 6 أشهر لحين إتمام دورة الاستيراد أو الإنتاج بسعر الصرف الجديد، ووقف المضاربة فى السوق السوداء، والتى ارتفع فيها سعر الدولار لأكثر من 60 جنيها قبل تراجعه مؤخرًا لـ 46 جنيها.
وأوضح “المصري”، فى تصريحات لـ الرئيس نيوز، أن توحيد سعر صرف العملات الأجنبية سيسهم إلى حد كبير فى استقرار أسعار السلع التى سيتم استيرادها بالسعر الجديد، ويمنع أى محاولات من قبل المضاربين أو التجار لاستغلال التطورات الاقتصادية، خاصة وأن تضارب الأسعار في السوق السوداء تسبب فى خسائر كبيرة للتجار اضطروا على إثرها لرفع السعر النهائي للسلع.
ولفت إلى تبني البنك المركزى سياسة أكثر مرونة فى إدارة سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأخرى، وفق آليات العرض والطلب كما هو الحال فى مختلف اقتصاديات العالم، بهدف معالجة الخلل فى سعر الصرف وسد الفجوة بين السعر فى السوق الرسمي والسوق الموازية، على نحو يعكس قيمة العملة وتأثيرها على الاقتصاد القومى وعلى قدرتها الشرائية على السلع والمنتجات.
وأضاف أن مرونة سعر الصرف تتيح تذبذب السعر صعودًا وهبوطًا وفق آليات السوق، وحجم أرصدة العملات الأجنبية المتوفرة لدى كل بنك لسد احتياجات السوق المحلى ومتطلبات الصناعة، وتوجيهها لصالح تغطية جزء من الاعتمادات والإفراج عن البضائع المكدسة فى الموانئ، وتسهيل شراء العملات لأغراض السفر للخارج.
كما شدد على أن مصر أمام فرصة جيدة لتعزيز رصيدها من الاحتياطيات الدولية عن طريق تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على غرار صفقة رأس الحكمة، والعمل على زيادة قيمة الصادرات وتحويلات المصريين من الخارج بعدما تراجعت من 33 مليار دولار إلى 20 مليار دولار العام الماضى، واستعادة عائدات قناة السويس والسياحة من الحصيلة الدولارية، بينما اعتبر التوصل إلى اتفاق بشأن الحصول على قرض جديد من صندوق النقد أمر سيكون له تبعات سلبية على حجم الدين ويزيد من أعباء أقساط وفوائد الدين على الموازنة العامة.
