نواب: الصفقة الاستثمارية تُحسن مناخ الاستثمار وتعكس الثقة في الاقتصاد المصري

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية نجاح الدولة المصرية في عقد صفقة استثمارية كبري خطوة مهمة للغاية نحو تحقيق مستهدفات الرؤية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للدولة المصرية، مؤكدا أن هذه الصفقة نتاج طبيعي للجهود التي بذلتها الدولة علي مدار السنوات الماضية لتحسين مناخ الاستثمار، كما أنها تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

جذب الاستثمارات يكفل تخطي التحديات الاقتصادية

أشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بنجاح ومواقفة مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأكد "رضوان" فى تصريحات اليوم، أن نجاح الحكومة فى جذب مثل هذه الصفقات الكبرى سيكون له أثاره الايجابية فى مواجهة جميع التحديات الاقتصادية الراهنة معلنًا اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية وأن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

كما أشاد النائب طارق رضوان بتأكيد رئيس الوزراء على أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية وأن هذه الصفقة ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أهمية الاتجاه الحالى للحكومة على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاستمرار في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

الدولة قدمت جهودا كبيرة لدعم الاستثمارات والاقتصاد الوطني

ثمن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، وعضو مجلس النواب، إعلان مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت بمجهودات في مجال الاستثمارات والتنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال عدة قوانين تشريعية، أو من خلال بروتوكولات واتفاقيات تعاون من أجل تنشيط مجال الصناعة الوطنية، والنهوض بالاقتصاد المصري.

وأضاف مهني، أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل القوانين الخاصة بمجال الاستثمار وإزالة بعض العقبات لفتح التنمية الصناعية والاتجاه لدعم الصناعة المصرية فى ظل ارتفاع المواد الخام، مشيرا إلى أن الحزب يتقدم بورقة عمل لمجلس أمناء الحوار الوطنى فى المحور الاقتصادي حول أحياء المناطق الصناعية فى المحافظات وفتح مجال التصدير للخارج لتوفير العملة الصعبة.

وطالب عضو مجلس النواب، بمنح صلاحيات أكبر لهيئة الاستثمار ودراسة الاحتياجات الصناعية المطلوبة للفترة المقبلة، مما يحقق النمو والازدهار للبلاد، مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيكون له دور كبير في تطوير المنظومة الصناعية وتحسين الاقتصاد من خلال الخبراء والمتخصصين.

الصفقة الاستثمارية تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن نجاح الدولة المصرية في عقد صفقة استثمارية كبري خطوة مهمة للغاية نحو تحقيق مستهدفات الرؤية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للدولة المصرية، مؤكدا أن هذه الصفقة نتاج طبيعي للجهود التي بذلتها الدولة علي مدار السنوات الماضية لتحسين مناخ الاستثمار، كما أنها تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وقال "محسب"، إن مصر عملت علي تطوير البنية التحتية والتشريعية وتقديم حوافز للمستثمرين وتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات الاستثمارية، مؤكدا أن هذه الاستثمارات ستكون بداية نحو جذب المزيد من الاستثمارات خاصة في مجال الطاقة النظيفة، نظرا لما تمتلكه مصر من مقومات في هذا المجال، كذلك في مجال النقل واللوجستي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الاستثمارات سيكون لها تأثير مباشر علي سوق النقد المصري، كما أنها ستساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وهو ما سينعكس علي أسعار السلع والمنتجات، بالإضافة إلي توفير فرص العمل، وتعميق للصناعة المصرية، مشددا علي قدرة الاقتصاد المصري في تخطي التحديات الراهنة ومواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وشدد النائب أيمن محسب، علي أن الدولة المصرية تمتلك الإرادة التي تمكنها من معالجة كافة المشكلات والتحديات التي تواجهها، بفضل ما تمتلكه من مقومات ترتبط بالموقع الاستراتيجي، متوقعا أن يشهد السوق المصري انتعاشة اقتصادية في عدد من القطاعات التي تأثرت سلبا بالفوضي التي أصابت سوق الصرف.