عاجل| بعد رفع أسعار الفائدة.. هل تخفض مصر قيمة الجنيه مقابل الدولار

بات صندوق النقد الدولي أقرب إلى إبرام الاتفاق على حزمة مالية جديدة لمصر، وفقا لما ذكرته المديرة العامة للصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.

وقالت كريستالينا جورجييفا في مؤتمر صحفي في واشنطن في وقت متأخر من مساء أمس الخميس: “نحن في المرحلة الأخيرة حيث نعمل على تفاصيل التنفيذ، واقتربنا للغاية من إبرام الاتفاق ونحن لا نتحدث عن فترة طويلة وممتدة على الإطلاق” وأضافت أن المحادثات تمثل "أولوية قصوى" لصندوق النقد الدولي بسبب أهمية مصر للمنطقة ككل.

وتراقب الأسواق العالمية المفاوضات عن كثب، بالنظر إلى أن مصر - أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان - تعاني من أسوأ أوضاع اقتصادية منذ عقود ونقص حاد في النقد الأجنبي وانخفضت عائدات السندات الدولارية المصرية منذ أواخر العام الماضي، لكنها لا تزال في المتوسط حوالي 13.5%، وفقًا لمؤشرات بلومبرج. وتقترب فروق أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية من 1000 نقطة أساس، وهو مستوى يعتبره معظم المتداولين متعثرًا.

وفي نفس الوقت تقريبًا الذي تحدثت فيه جورجيفا، رفعت مصر بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 21.25%. وتوقع معظم المحللين ثباتا.
وذكرت بلومبرج، الخميس، أن الصندوق ومصر يعملان على صفقة محتملة قد تجلب شركاء مثل البنك الدولي وتتجاوز 10 مليارات دولار. وهذا المبلغ من شأنه أن يقطع شوطا طويلا نحو تخفيف الأزمة في مصر.

وأنهى فريق من صندوق النقد الدولي زيارة لمصر استمرت نحو أسبوعين يوم الخميس. وقالت فلادكوفا هولار، التي ترأست البعثة، إنهم "أحرزوا تقدمًا ممتازًا".

وقالت هولار: "اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج، وقد أعربت السلطات النقدية عن التزامها القوي بالعمل الفوري على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر."

وأضافت أن الجانبين سيواصلان العمل خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على ما يسمى بمذكرة السياسات الاقتصادية والمالية و"تحديد حجم الدعم الإضافي من صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف الآخرين".

ولدى مصر برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار قيد التنفيذ بالفعل ولكن لم يتم صرف أي منها تقريبًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الصندوق أراد من مصر السماح بسعر صرف أكثر مرونة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأخرى.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تخفض الحكومة قيمة الجنيه في الأشهر المقبلة. 

وفي حين أن السعر الرسمي للعملة ظل عند حوالي 30.9 لكل دولار منذ مارس الماضي، إلا أنه يتم تداوله بين 65 و70 في السوق السوداء، مما يؤكد ندرة العملة الصعبة في البلاد.