الموازنة تحقق عجزا يبلغ 3.2% خلال شهرين

حقق الميزان المالى الكلى للموازنة العامة للدولة نحو %3.2- كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة يوليو-أغسطس من العام المالى 24/23 وقد بلغ الفائض الأولى نحو 8.7 مليار جنيه  %0.07 من الناتج المحلى وقد تم استيفاء متطلبات زيادة مخصصات إنفاق قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الاجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية االجتماعية.

وكشف تقرير الأداء المالي لوزارة المالية عن أن الحكومة المصرية على مدار الخمس سنوات السابقة بالعديد من الإجراءات الإصلاحية بهدف وضع الاقتصاد المصرى على مساره الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما عملت وزارة المالية على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد، بالإضافة إلى دعم شبكة الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية مثل التعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ومستوى معيشته، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين. 

وأظهر التقرير سبب ارتفاع عجز الموازنة إلى اتساع الفجوة بين المصروفات التي حققت 590 مليار جنيه مقابل ايرادات بلغت 207 مليارات جنيه.