عاجل| تفاصيل الـ10 صفحات.. وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط تهجير سكان غزة إلى سيناء
كشفت وثيقة حكومية مسربة، صادرة عن سلطات الاحتلال، خطةً إسرائيليةً لتطهير غزة عرقيًا وتدعو الخطة، وفقًا لمجلة "ذا كرادل" إلى النقل القسري لسكان قطاع غزة إلى إحدى الدول العربية المجاورة بشكل دائم، وتدعو إلى تهيئة المجتمع الدولي لقبول هذه الخطوة من أجل المساعدة في تنفيذها.
ونشرت مجلة "ميكوفيت" الإسرائيلية، وهي مجلة عبرية، وثيقة مسربة صادرة عن وزارة المخابرات الإسرائيلية توصي باحتلال غزة ونقل سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى دولة عربية مجاورة، وتحدد الوثيقة، الصادرة في 13 أكتوبر الجاري، خطة لنقل جميع سكان قطاع غزة إلى دولة عربية مجاورة كخيار مفضل- في إشارة إلى سيناء- من بين ثلاثة بدائل فيما يتعلق بمستقبل الفلسطينيين في غزة في نهاية الحرب الجارية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.
وتوصي الوثيقة إسرائيل بإجلاء سكان غزة عن القطاع، وإنشاء مدن خيام ومدن جديدة في دولة عربية مجاورة لاستيعاب السكان المرحلين قسريًا، ثم إنشاء منطقة أمنية مغلقة تمتد عدة كيلومترات خارج حدود قطاع غزة، ولن يسمح للفلسطينيين المرحلين بالعودة إلى أي منطقة قريبة من الحدود الإسرائيلية ولكن مجلة "ذا كرادل" تشير إلى أن مجرد وجود الوثيقة لا يشير بالضرورة إلى أن توصياتها قابلة للتنفيذ من قبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
ولا تسيطر وزارة الاستخبارات، التي ترأسها "جيلا جمليئيل" من حزب الليكود، على أي من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، ولكنها تقوم بشكل مستقل بإعداد الدراسات وأوراق السياسات، التي يتم توزيعها للنظر فيها من قبل الحكومة وأجهزتها الأمنية ومع ذلك، فإن التصريحات الأخيرة لمسؤولين حكوميين إسرائيليين والإجراءات التي اتخذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة تشير إلى أن الخطة شرع في تنفيذها بالفعل، ومنذ 7 أكتوبر، كثف المسؤولون الإسرائيليون تحذيراتهم المتكررة للفلسطينيين للانتقال إلى جنوب غزة قبل الغزو البري الوشيك.
وفرضت إسرائيل حصارا شاملا على قطاع غزة، وقطعت الغذاء والماء والوقود والكهرباء ويهدد الحصار، بالإضافة إلى القصف الإسرائيلي المكثف الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 8000 فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، بجعل غزة غير صالحة للسكن.
وأشارت مجلة "ميكوفيت" الإسرائيلية إلى أن مسؤولا في وزارة الاستخبارات أكد أن الوثيقة المؤلفة من عشر صفحات صحيحة ولكن "لم يكن من المفترض أن تصل إلى وسائل الإعلام" ووفقًا لناشط يميني، فقد تم تسريب وثيقة وزارة الاستخبارات من قبل أحد أعضاء الليكود وكان تسريب الوثيقة محاولة لمعرفة ما إذا كان "الجمهور في إسرائيل مستعدًا لقبول أفكار ترحيل سكان غزة" وتوصي الوثيقة بشكل لا لبس فيه وصراحة بتنفيذ عملية نقل المدنيين من غزة باعتبارها النتيجة المرجوة من الحرب.
وتنقسم خطة النقل إلى عدة مراحل: في المرحلة الأولى، يجب إجبار سكان غزة على الانتقال إلى جنوب غزة، في حين ستركز الغارات الجوية الإسرائيلية على أهداف في شمال غزة.
وفي المرحلة الثانية، سيبدأ الدخول البري لجيش الاحتلال إلى غزة، مما سيؤدي إلى احتلال القطاع بأكمله، من الشمال إلى الجنوب، و"تطهير المخابئ تحت الأرض من مقاتلي المقاومة، وفي نفس الوقت الذي يتم فيه احتلال قطاع غزة، سينتقل مواطنو غزة إلى أراضي دولة عربية مجاورة وسيمنعون من العودة بشكل دائم وجاء في الوثيقة: "من المهم ترك الممرات باتجاه الجنوب صالحة للاستخدام، للسماح بإخلاء السكان المدنيين باتجاه رفح" وتوصي الوثيقة ببدء حملة مخصصة من شأنها "تحفيز" سكان غزة "على الموافقة على الخطة"، وجعلهم يتخلون عن أراضيهم.
وجاء في الوثيقة: "يجب أن يقتنع سكان غزة بأن "الله أكد أنكم خسرتم هذه الأرض بسبب قيادة حماس - ليس هناك خيار سوى الانتقال إلى مكان آخر بمساعدة إخوانكم المسلمين" وعلاوة على ذلك، تنص الخطة على أنه يجب على الحكومة إطلاق حملة علاقات عامة من شأنها الترويج لبرنامج التهجير لكي تستسيغه الدول الغربية بطريقة لا تشجع على العداء لإسرائيل أو تضر بسمعتها ويجب طرح خيار ترحيل السكان من غزة كإجراء إنساني ضروري للحصول على الدعم الدولي وتقول الوثيقة إن مثل هذا الترحيل يمكن تبريره إذا كان سيؤدي إلى "سقوط عدد أقل من الضحايا بين السكان المدنيين مقارنة بالعدد المتوقع للضحايا إذا بقوا".
وتنص الوثيقة أيضًا على ضرورة استخدام الولايات المتحدة للضغط على العرب لاستقبال سكان غزة، وتشجيع الدول الأوروبية الأخرى، وخاصة اليونان وإسبانيا وكندا، على المساعدة في استقبال وتوطين اللاجئين الذين سيتم إجلاؤهم من غزة وأخيرًا، تزعم الوثيقة أنه إذا بقي سكان غزة، فسيكون هناك "العديد من القتلى العرب" أثناء الاحتلال المتوقع لغزة من قبل جيش الاحتلال، وهذا سوف يضر بصورة إسرائيل الدولية حتى أكثر من ترحيل السكان.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، موقف مصر الثابت برفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير، مشددا على أن مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين ناقشا مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط، ومستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية الحيلولة دون توسّع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة، وقد توافق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام، وبكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة.
فيما أكد الرئيس الأمريكي رفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم، معربًا عن التقدير البالغ للدور الإيجابي الذي تقوم به مصر والقيادة المصرية في هذه الأزمة.
