أزمة حوافز الباحثين.. نادي أعضاء هيئة البحوث يعترض على التمييز بين الجامعات والمراكز البحثية
أصدر مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومي للبحوث والمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيانًا بشأن القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة حافز الجودة وحافز التدريس، أعلن خلاله رفضه ربط زيادة حافز الجودة بالموارد الذاتية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، مطالبًا بتحقيق العدالة والمساواة بين أعضاء المنظومة العلمية المصرية.
وأكد مجلس إدارة النادي، في بيانه، اعتزازه الكامل بالدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، ووقوفه الدائم خلف جهود الدولة في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز قدرات مصر العلمية والتكنولوجية، وترسيخ مكانتها بين الدول المتقدمة.
وأوضح النادي أن موقفه من القرارات الأخيرة ينطلق من الإيمان بأن البحث العلمي يمثل إحدى الركائز الأساسية للأمن القومي والتنمية المستدامة، وأن أعضاء هيئة البحوث يمثلون أحد أعمدة بناء المستقبل العلمي والتكنولوجي لمصر.
نادي أعضاء هيئة البحوث يرفض ربط زيادة حافز الجودة بالموارد الذاتية
وأعلن مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة البحوث رفضه ربط زيادة حافز الجودة بالموارد الذاتية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، مؤكدًا أن تحسين دخول أعضاء هيئة البحوث يجب أن يكون التزامًا واضحًا ومستدامًا من الدولة، وليس عبئًا إضافيًا تتحمله المؤسسات البحثية من مواردها المحدودة.
وأشار النادي إلى أن ربط جزء من الزيادة بتوافر الموارد الذاتية يهدد مبدأ العدالة والاستقرار الوظيفي، وقد يؤدي إلى حدوث تفاوت في المستحقات المالية بين المؤسسات البحثية المختلفة، رغم تماثل الدرجات الوظيفية والمسؤوليات العلمية لأعضاء هيئة البحوث.
اعتراض على عدم إقرار حافز التدريس لأعضاء هيئة البحوث
وفيما يتعلق بحافز التدريس، أعرب مجلس إدارة النادي عن استنكاره صدور قرار بإقرار الحافز لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، دون إصدار قرار مماثل يراعي طبيعة العمل البحثي والمهام العلمية التي يؤديها أعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية.
وأكد النادي أن البحث العلمي لا يقل أهمية عن التدريس الجامعي، بل يمثل أحد المسارات الأساسية لتحقيق التنمية والتقدم، مشددًا على أنه لا يجوز أن تكون طبيعة المؤسسة التي يعمل بها الباحث سببًا في حرمانه من مزايا مالية مماثلة.
وأضاف أن تحقيق العدالة بين أعضاء المنظومة العلمية المصرية يقتضي مراعاة طبيعة العمل والمهام والمسؤوليات، وعدم إحداث تمييز غير مبرر بين العاملين بالجامعات والمؤسسات البحثية.
8 سنوات دون تعيينات جديدة بالمراكز والمعاهد البحثية
وسلط مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة البحوث الضوء على أزمة عدم إجراء تعيينات جديدة بالمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ نحو 8 سنوات، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع يمثل تهديدًا حقيقيًا لاستدامة البحث العلمي في مصر.
وأوضح النادي أن غياب التعيينات الجديدة يؤدي إلى تراجع القدرة على تجديد الكوادر العلمية، ويهدد انتقال الخبرات بين الأجيال، فضلًا عن زيادة الأعباء الملقاة على عاتق أعضاء هيئة البحوث الحاليين.
وأشار إلى أن استمرار هذه الأزمة يؤثر بصورة مباشرة على قدرة المؤسسات البحثية على تنفيذ خططها العلمية ومشروعاتها المستقبلية، في ظل الحاجة إلى كوادر جديدة قادرة على مواصلة العمل البحثي وتطويره.
نادي أعضاء هيئة البحوث: تجديد الكوادر ضرورة وطنية
وأكد مجلس إدارة النادي أن تجديد الدماء داخل المؤسسات البحثية لا يمثل مجرد مطلب وظيفي، وإنما ضرورة وطنية لحماية مستقبل البحث العلمي المصري، وضمان استدامة المؤسسات البحثية وقدرتها على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.
وشدد النادي على أهمية تحقيق العدالة المالية والوظيفية بين أعضاء المنظومة العلمية، ومراعاة طبيعة المهام والمسؤوليات التي يؤديها الباحثون، بما يضمن دعم البحث العلمي باعتباره أحد المحاور الأساسية للتنمية الشاملة في مصر.
