جميلة إسماعيل تحسم موقفها من الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة.. 20 سبتمبر
دعت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور أعضاء الهيئة العليا للحزب للاجتماع للتشاور واتخاذ اللازم نحو مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ضوء المستجدات السياسية الأخيرة والاستماع إلى قرار رئيسة الحزب النهائي فيما يخص ترشحها علي مقعد رئاسة الجمهورية، وكذلك مناقشة البنود التي أرجأت من الاجتماع السابق بتاريخ ٨ سبتمبر.
يعقد الاجتماع في الخامسة مساء الأربعاء الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ بمقر الحزب، ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا الساعة الثامنة مساءً بغرض الإعلان عن نتائج مناقشة البنود المتعلقة بانتخابات الرئاسة وقرار رئيسة الحزب بشأن الترشح.
ويتناول الاجتماع- وفقا لما نشره حزب الدستور في بيانه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”- مناقشة مشروع الخطاب والمقرر توجيهه صباح الخميس للهيئة الوطنية للانتخابات والجاري إعداده من جانب المكتب السياسي للحزب بشأن ضمانات وقواعد إجراءات العملية الانتخابية بما في ذلك حماية عموم المواطنين المشاركين في حملات تأييد المرشحين، وخاصة المشاركين من الأحزاب لضمان حمايتهم وسلامتهم حتى الانتهاء من إعلان نتائج الانتخابات وبعد التجربة برمتها.
وعرض ومناقشة موقف تحالف أحزاب الحركة المدنية في بند ثالثًا ورابعًا وخامسًا وسادسًا في بيانه الأخير والصادر بشأن قائمة الضمانات وعدم قيام الحركة بإعلان تأييدها لأي من الأسماء المرشحة على مقعد الرئيس بعد.
كما سيعرض الحزب موقفه من جلسات الحوار الوطني في ضوء موقف وقرار تحالف أحزاب الحركة المدنية وفي ضوء بدء معركة الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى مناقشة تقرير أمانة الصندوق ومفوضية الانتخابات بشأن ما تم اتخاذه من قرارات خاصة بسداد الاشتراكات اللازمة لحضور الأعضاء في الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها في ١٠ أكتوبر المقبل.
ومن جانبها، قالت جميلة إسماعيل رئيسة الحزب، إننا مازلنا في حزب الدستور نرى أن جهدنا لابد أن يتركز في هذه اللحظات على تغيير شروط وضمانات انتخابات الرئاسة.
وأكدت إسماعيل أن “الهيئة العليا طالبتني كرئيسة للحزب بدراسة توصية المكتب السياسي بالترشح وهو الاقتراح الذي أناقشه الآن (جدواه وضرورته السياسية) مع دوائر واسعة ومختلفة من داخل الحزب وخارجه حتى تكون مشاركتنا دفعة لتسييس المجتمع أو تكون المقاطعة رفضًا لتحويل الديمقراطية إلى عرس صوري”.
وأضافت: “يحسم الموقف النهائي لحزب الدستور في اجتماع الجمعية العمومية حيث تطرح اقتراحات بالمقاطعة إذا غابت الضمانات الخاصة بحرية العملية الانتخابية ونزاهتها وسلامة المواطنين والمحيطين بالمرشح، أو في مقابلها المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمرشح من الحزب متمثلا في رئيسته، إضافةً إلى اقتراح عدد من الأعضاء بتأييد ترشيح المرشح الناصري أحمد الطنطاوي، وربما تطرح مجموعات أخرى أسماء لمرشحين من خارج الحزب في وقت لاحق في حالة عدم ترشيح أحدٍ من داخله”.
