الثلاثاء 23 أبريل 2024 الموافق 14 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"بحث عن الفتات".. عضو "خطة النواب" يوضح التأثيرات السلبية لقانون ضريبة الدمغة

النائب محمد بدراوي
النائب محمد بدراوي

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لم يتفق مع تعديلات قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد والذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ خلال جلسة اليوم.

وقال بدراوي في مقابلة مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "صدى البلد": "سوف نحصل من القانون على 4-5 مليارات جنيه بينما عجز الموازنة 500 مليار جنيه وبالتالي ما يحققه المشروع غير مؤثر في حل مشكلة عجز الموازنة".

وأضاف: "القانون لا يمس الأساسيات ولكن يمس كثير من الكماليات؛ حين رفضنا القانون منذ عام كنا نتحدث عن السلع المعمرة والمياه الغازية ولكن هل كل الأساسيات والكماليات لم تتغير أسعارها خلال الفترة الماضية؟ تحركت بالطبع".

وتابع: "لماذا الناس تشعر بالغضب من مشروع القانون؟ السبب لأن كافة أسعار السلع ارتفعت والسولار والبنزين تم تحريك أسعاره وحتى الكهرباء حافظنا على الأسعار ولكن لن نتمكن من الحفاظ على الأسعار؛ أنت أمام مواطن تعرض إلى زيادات في كل السلع الأساسية والاستراتيجية وأنت تضيف للمواطن باقي السلع والخدمات".

وأكمل: "نتحدث عن مناخ عام وتوقيت عام؛ هل كان التوقيت مناسب أن أضع الضريبة التي لن تحقق سوى 4-5 مليارات وأنا اليوم كل اتجاهي لدفع الاستثمار والعمل؟ هل الأفضل أن أبحث عن 50 جنيها من جيب المسافر أم ان أقوم بزيادة السياحة 30% فأحصل على أضعاف هذا المبلغ".

وواصل: "هل من الأفضل اللجوء للحل المالي أم الاقتصادي؟ هل أحصل على 4-5 مليار جنيه بهذه الطريقة أم ادفع الأنشطة الاقتصادية إلى الأمام فأحقق 40-50 مليارا".

وأوضح: "نحن في مجتمع لو ارتفع سعر السلع ذات السعر المرتفع سوف تزيد أسعار السلع الأقل بنفس الشكل؛ وضعت ضريبة على الأسماك مرتفعة السعر ولكن هل الأنواع الأخرى لن ترتفع؟ سوف ترتفع بالتأكيد؛ فرضت ضريبة على حفلات الأوبرا هل لن ترتفع أسعار الأنشطة الأخرى؟".

وأكمل: "ألم يكن هناك أوعية استثمارية أخرى يمكن تحصيل الـ 5 مليار منها؟ ألم يكن هناك أوجه تكاليف وإنفاق يمكن توفيرها؟ هل أفكر بشكل مالي أم شكل اقتصادي؟ العام المقبل سنحصل 1500 مليار حنيه ضرائب وحين تتحدث عن 5 مليار لا شيء".

واختتم: "الأثر السياسي والاجتماعي والاقتصادي للفكرة غير مناسب؛ حين نقوم بأي زيادة حتى لو كانت مؤثرة سوف تزيد التضخم ربع أو نصف في المئة وهو عكس ما نتحرك فيه؛ وزارة المالية تتحمل عبء الاقتصاد وهذا أمر غير سديد؛ أين الوزارات الأخرى والشكل الحكومي العام ودفع الزراعة والصناعة والتجارة بأن أحصل على الـ5 مليارات من هذه الأنشطة بدلا من البحث عن بعض الفتات من هنا ومن هناك".