تفاصيل بيع مصر ديونًا محلية بـ 35 ألف دولار فقط مع تراجع الطلب

باعت مصر جزءًا صغيرًا من السندات المعروضة للبيع في مزاد، حيث أحجمت الحكومة عن دفع ما يطالب به المستثمرون الذين يخشون حدوث انخفاض آخر في قيمة الجنيه، لشراء ديونها بالعملة المحلية.

وعلق موقع “بلومبرج” على بيع ما قيمته 1.09 مليون جنيه (35275 دولارًا) من الأوراق المالية لأجل ثلاث سنوات في وقت متأخر من يوم الإثنين، وهو أقل ما جمعته على الإطلاق في بيع سندات محلية، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.

وكان المبلغ 0.04% فقط من 3 مليارات جنيه من الأوراق المالية المطروحة في البداية وقبلت الحكومة العرض الوحيد عند 21.7% بعد أن طالب المستثمرون بعائدات تصل إلى 28%.

وتقلص الطلب على الدين بالعملة المحلية المصرية، ما أدى إلى ارتفاع العائدات إلى مستويات قياسية، وسط توقعات بأن البلاد قد تضطر إلى خفض قيمة عملتها للمرة الرابعة خلال ما يزيد قليلاً عن عام.

وتباعدت قيمة الجنيه في السوق السوداء المحلية مقابل الدولار الأمريكي أكثر من سعر البنك الرسمي حيث تكرس الدولة جهودًا كبيرة لتوفير وتأمين العملة الصعبة والاستثمار الأجنبي المباشر. 

ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 18.25٪ في محاولة لكبح جماح التضخم.

وعلق إدوين جوتيريز، رئيس قسم الديون السيادية للأسواق الناشئة في شركة أبردين بي إل سي، قائلاً: "نرى في ضوء سعر الصرف الموازي أن العملة بحاجة إلى المزيد من التعويم" ويقوم متداولو المشتقات بالتحوط ضد احتمالية حدوث انخفاض حاد في الجنيه ويهدد المزيد من التعويم بتفاقم التضخم الذي ارتفع إلى 31.9٪ في فبراير.

وتراجعت عقود العملة لمدة 12 شهرًا هذا الأسبوع لتتجاوز 41 مقابل الدولار الأمريكي للمرة الأولى وتراجع الجنيه بنحو 50٪ منذ مارس من العام الماضي وتم تداوله حول 30.8 يوم الثلاثاء.