الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

رغم فتح باب الاستيراد.. قطاع الدواجن يعاني من اضطرابات العملة وارتفاع الأسعار

الرئيس نيوز

في العام الماضي، كان بعض من منتجي الدواجن لديهم استثمارات تكفي لإدارة نحو 12 مزرعة دجاج في وقت واحد بمحافظة الفيوم، مقارنة بـ7 مزارع فقط في الوقت الحالي، أي أن بعضهم قد اضطر لإغلاق خمسة أبواب بعد أن تعرض قطاع الدواجن، الذي يعتمد بشكل كبير على الأعلاف المستوردة، لأوقات صعبة بسبب الأوضاع الاقتصادية، وفقًا لتقرير نشرته رويترز.

وتعد مشاكل قطاع الدواجن أحد الأمثلة على تأثير الاضطرابات الاقتصادية التي حدثت خلال العام الماضي على كل من الشركات المحلية والمستهلكين، حيث أدى ارتفاع أسعار الدواجن إلى استنفاد ميزانيات المصريين على الرغم من جهود الحكومة للحد من التضخم عن طريق استيراد دجاج أرخص من البرازيل.  

وأضاف التقرير أن بعض المزارع تبدو الآن فارغة، ومن بينها مزرعة زارها مراسلو رويترز وتبلغ مساحتها 500 متر مربع، وقال صاحب المزرعة: “لا يوجد استقرار في أسعار الأعلاف وأعتقد أن هذه هي الفترة الأسوأ منذ سنوات لهذه القطاع”.

وتعاني مصر، وهي مشتر كبير للسلع الأساسية، من أزمة في العملة الأجنبية أدت إلى انخفاض الجنيه بما يقرب من 50 بالمئة مقابل الدولار وتراجع الواردات ودفعت التضخم الرسمي إلى 31.9 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ خمس سنوات ونصف السنة.

وتقدر استثمارات قطاع الدواجن بنحو 100 مليار جنيه مصري (3.2 مليار دولار).

وبحلول أكتوبر الماضي، علق نحو مليوني طن من علفي الذرة وفول الصويا في الموانئ بينما كافح التجار والبنوك للحصول على الدولارات.

وعلى الرغم من تسوية بعض البضائع المتراكمة تدريجيًا، إلا أن الأسعار ظلت مرتفعة ويقول مربو الدواجن إن عليهم أن يدفعوا الآن 24 ألف جنيه مصري (775.45 دولارا) لطن العلف مقارنة بنحو 12 ألف جنيه في سبتمبر الماضي.

وقال أبو الفتوح مبروك من الغرفة التجارية بالقاهرة إن التضخم العالمي وضعف العملة وقواعد البنك المركزي - التي تم رفعها الآن - التي تقيد الواردات، كلها عوامل ساهمت في الزيادات.

وتابع مبروك "إن نحو 40 بالمئة من المزارع الصغيرة أوقفت العمل في نوفمبر ولكن بعضها يعود تدريجيًا إلى السوق منذ ما قبل حلول شهر رمضان في أواخر الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن مصر كانت تنتج فقط ما بين 60 إلى 70 مليون دجاجة شهريًا منذ أكتوبر، مقارنة بنحو 120 مليون قبل الأزمة.

مع تسارع التضخم، بقيادة أسعار المواد الغذائية، زادت الحكومة من واردات الذرة والدجاج البرازيلي لزيادة العرض وخفض الأسعار، كما شجعت الزراعة المحلية، وقدمت خصومات في بداية شهر رمضان وفي الوقت الحالي هدأت الأسعار قليلًا، لكنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات العام الماضي.