عاجل| حقيقة مد مبادرة إعفاء سيارات المصريين من الجمارك

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ أن هناك تعديلات على القانون الخاص بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك سوف يتم مناقشتها غدا في اللجنة.

وقال سالم في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "نهاية المهلة الخاصة بالقانون يوم 14 مارس وهناك مشروع قانون بتعديل أحكام القانون وستنظر لجنة الخطة والموازنة غدا والتعديلات المقترحة في الفقرة الأولى من المادة أربعة".

وأضاف: "التعديلات المقترحة هي زيادة مدة الموافقة الاستيرادية التي كانت مدتها سنة في القانون؛ أما التعديل فهو مد الموافقة الاستيرادية لخمس سنوات".

وتابع: "في القانون كانت مدة التسجيل 4 شهور والموافقة الاستيرادية سنة والتعديل أن تكون مدة الموافقة الاستيرادية 5 سنوات؛ والتأكيد على نفس الشروط بأن تكون السيارة تابعة لمالك أول أو لا يمر على الموديل أكثر من 3 سنوات".

وواصل: "التعديل الثاني هو زيادة مدة القانون إلى 6 أشهر وبدلا من انتهاء المدة المقررة يوم 14 مارس سوف تنتهي يوم 14 مايو وقد تحدث تعديلات أخرى وسوف نجتمع مع السادة النواب لدراسة الموضوع وسوف نناقش كل المعوقات التي واجهها الناس خلال الفترة الماضية".

وعن أعداد المسجلين على المنصة الالكترونية الخاصة بالمبادرة قال سالم: "عدد المسجلين على المنصة 39.633 طلب وصدرت أوامر دفع 11.304 طلب".

وأكمل: "هناك تحويلات تمت بالفعل لعدد 3591 طلب بقيمة 39 مليون دولار؛ العدد قليل وسيكون هناك تيسيرات أكثر مثل زيادة المدة الخاصة بالقانون؛ كل المعوقات التي ظهرت سوف يتم مناقشاتها في لجنة الخطة والموازنة غدا يمكن الانتهاء من مشروع القانون غدا وتطرح في الجلسة العامة لمجلس النواب".

وتتضمن المبادرة إعفاء السيارات التي يستوردها المصريون العاملون بالخارج من الرسوم الجمركية إلى مصر وذلك وفقا لعدة شروط أبرزها إيداع المبلغ المقابل للرسوم الجمركية المعفاة بالعملة الأجنبية في حسابات وزارة المالية بمصر على أن يسترد المبلغ بعد 5 سنوات بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف وقتها.

وشكي عدد كبير من المصريين بالخارج من عدد من المعوقات التي تمنع استفادتهم من المبادرة مثل قضية بلد المنشأ الخاصة بالسيارة.