اجتماع ليبي في القاهرة لاستكمال مسار "تسوية الأزمة"

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، الأحد، اجتماعًا ليبيًا رفيعًا بين قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وذلك في إطار "مساعٍ مصرية لحل الأزمة الليبية".

وكشفت مصادر أن الاجتماع سيبدأ الأحد في القاهرة، حيث سيجتمع المنفي وحفتر وصالح مع الجانب المصري أولًا، قبل اجتماع مغلق للأطراف الليبية، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة لموقع "الشرق".

وأضافت أن الاجتماع الثلاثي سيناقش المسارين السياسي والعسكري في البلاد التي مزقتها الحرب.

وكانت مصادر كشفت عن وصول حفتر والمنفي وصالح إلى العاصمة المصرية، السبت، استعدادًا لبدء الاجتماع الثلاثي، لافتة إلى أنَّ الاجتماع يأتي بدعوة مصرية استكمالًا للمسار الذي تنتهجه القاهرة لإنهاء الأزمة الليبية.

ويأتي هذا الاجتماع عقب اللقاء الذي استضافته القاهرة في 9 يناير الجاري بين المشير حفتر والمنفي.

وقالت مصادر مطلعة، حينها، إنَّ حفتر والمنفي بحثا مستجدات الأزمة الليبية ووثيقة القاعدة الدستورية وملف المصالحة الوطنية، واتفقا على تعزيز جهود التهدئة بين الأطراف الليبية لإنجاح مسار التسوية.

وأشارت المصادر إلى أنَّ حفتر والمنفي اتفقا على استمرار لقاءات التشاور للتنسيق بشأن تطورات الأزمة.

رئيس مجلس النواب في ليبيا عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، اتفقا في 5 يناير على وضع "خريطة طريق" لإتمام العملية الانتخابية، وذلك خلال اجتماعهما في القاهرة بحضور رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي.

وأصدر الطرفان بيانًا مشتركًا أكدا خلاله الاتفاق على "وضع خريطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقًا" لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.

ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل نحو عامين (أقالها البرلمان) يرأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة. والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيَّنها البرلمان في فبراير الماضي 2022، وتتخذ من سرت (وسط) مقرًا مؤقتًا.

وفي 24 ديسمبر الماضي، اعتبر قائد الجيش الليبي خليفة حفتر أن هناك "فرصة أخيرة" لرسم خريطة طريق وإجراء الانتخابات في ليبيا، مشددًا على أن وحدة البلاد "خط أحمر من غير المسموح التعدي عليها".

وبعد وقف إطلاق النار في ليبيا في عام 2020، وافقت الأطراف المتحاربة على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021، وشكلت حكومة وحدة وطنية جديدة، كان من المفترض أن تعيد توحيد المؤسسات الوطنية المنقسمة، لكن العملية الانتخابية انهارت وسط خلافات بشأن القواعد.