تعرف على شروط عقد الزواج الجديدة 2023
يبحث الكثير من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، عن شروط عقد الزواج الجديدة، والتي من المقرر الانتهاء منها خلال شهرين على حد أقصى.
ومن المرتقب أن يطرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، للحوار المجتمعى بمشاركة جميع فئات المجتمع، فور الانتهاء من إعداده.
ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه سيتم الانتهاء من الأحكام التفصيلية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على مدار الشهر القادم، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي، وسندعو إليه جميع فئات المجتمع فور الانتهاء منه.
وأضاف المستشار عمر مروان: "سنطرح الأحكام والأساس التي بُنيت عليه سواء كان علمي، إحصائي، أو رأي فقهي، وجميع الأحكام التي وُضعت في نصوص القانون وإسنادها سواء من الناحية العلمية، الإحصائية، أو شرعية، وسنستمع إلى وجهات نظر الجميع، لافتا إلى أنه من الوارد أن يكون هناك تعديلات، أو أن يتقبل الناس المشروع المطروح».
وتابع: «سنتخذ الإجراءات الدستورية بالعرض على مجلس الوزراء ومن ثم الإحالة إلى مجلس النواب»، مضيفًا أن هناك نقاط تم اتخاذ الموافقة عليها وأهمها توثيق الطلاق، إذ تم أخذ موافقة كل من الأزهر والأوقاف والإفتاء، مكتوبة وموقعة.
شروط عقد الزواج الجديدة 2023
1- إجراء كشف طبي وتحاليل قبل الزواج.
2- إجراء تحليل مخدرات للعريس والعروسة.
3- لجنة برئاسة قاض لاعتماد التحاليل.
4- دفع العريس مبلغ نقدي يضاف إلى مصروفات عقد القران.
5- المبلغ يذهب لصندوق دعم الأسرة.
6- الدولة تلتزم بدفع نفس قيمة المبلغ لدعم الصندوق.
7- أموال الصندوق تذهب لدعم المطلقات.
أبرز ملامح مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للزواج:
1- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
2- تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.
3- أن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
4- القانون يهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.
تفاصيل ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد:
1- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى يوينو الماضى باعداد مشروع قانون متكامل ومفصل للاحوال الشخصية.
2- وزير العدل شكل لجنة فى 5 يوينو لاعداد القانون مكونة من 10 قضاه بينهم قاضتين.
3- تم اعطاء مهلة 4 أشهر للانتهاء من مسودة المشروع من 5 يونيو الى 5 اكتوبر.
4- تلقت اللجنة نحو 4733 مقترحا من المهتمين بشأن الأحوال الشخصية تم تصنيف كل مقترح حسب أبواب القانون مثل الزواج والطلاق والنفقة كما تم قامت اللجنة بقراءة أكثر من 20 ألف مقترح
5- قرر وزير العدل مد هذه المهلة لحين الانتهاء اللجنة من عملها.
6- عقدت اللجنة 20 جلسة نقاش.
7- انتهت اللجنة من صياغة أولية لعدد 188 مادة.
8- اللجنة ستنتهي من إعداد مشروع القانون خلال شهرين.
9- طرح مشروع القانون لحوار المجتمعي ثم عرضه على مجلس الوزراء وإحالته لمجلس النواب.
10- بإصدار القانون تلغى 6 قوانين متعلقة بالاحوال الشخصية.
11- تستكمل اللجنة صياغة مسودة القانون خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال.
12- تطرق مشروع القانون الجديد الى اشكاليات لم تتطرق لها القوانين السابقة مثل مشاكل الخطوبة والزواج العرفية.
13- تضمنت المسودة الاولية عدم ترتب أي أثر للطلاق حال عدم معرفة المرأة خاصة إذا تعمد الرجل إخفاء الطلاق.
14- تطرق إلى مسائلة حجب الرؤية على الزوج.
15- منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة.
16- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
17- استحداث إجراءات للحد من الطلاق.
18- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.
19- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.
20- توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
وفي يونيو الماضي، كان قد أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم، القرار الوزارى رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ويضم تشكيل اللجنة كلا من، المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسا للجنة، وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاسئتناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بادارة التشريخ والمختص بتشريعات الاسرة، والمستشار اشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بادارة التفتيش القضائى على محاكم الاسرة، والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الاسرة.
كما تضمنت اللجنة، عضوية المستشار محمد محمود عبد الوهاب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة شئون الأسرة، والمستشار راضى أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة، والمستشارة أمنية إسماعيل أحمد هوارى نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة، والمستشار شريف أحمد أشرف رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة والمستشار هشام محمد رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة.
