الشروط الجديدة للمقبلين على الزواج
أثار إفصاح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال خطابه الأخير عن بعض بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي يتضمن اشتراطات جديدة في عقد الزواج جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.
قال الرئيس السيسي، إن الهدف من تعديل قانون الأحوال الشخصية هو الحفاظ على الأسرة والأطفال.
الاشتراطات التي أفصح عنها الرئيس السيسي تفرض المزيد من القيود على المقبلين على الزواج، وربما يبررها ازدياد نسبة الطلاق في مصر، خاصة بين الشباب المتزوجين حديثا.
وبحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تركزت أغلب الحالات في الفئة العمرية بين 25 و35 عامًا.
ملامح القانون الجديد
مشروع القانون الجديد الذي تعده لجنة تضم وزير العدل عمر مروان، ومجموعة من علماء الشريعة الإسلامية والقانون وعلم النفس والاجتماع، يُتوَقع الانتهاء منه خلال شهرين، بحسب ما أعلنه المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد القانون.
وظهرت ملامح القانون، الذي يفترض أن يحال إلى الحكومة ثم تعرضه على البرلمان لمناقشته، في مجموعة بنود، منها ما تناولها السيسي نفسه، ومنها ما أعلنت عنه مؤسسة قضايا المرأة المصرية، المنظمة الحقوقية التي تشارك في إعداد القانون.
وجاءت أبرز البنود كما يلي:
- مناصفة الثروة عند الطلاق، بتضمين عقد الزواج اتفاقا يقتضي اقتسام ما يتم تكوينه من ممتلكات وأموال خلال فترة الزوجية، مناصفة أو بشكل نسبي أو حسب الاتفاق بين الطرفين، وهذا بخلاف الحقوق الأخرى للزوجة المترتبة على الطلاق، كالنفقة ومؤخر الصداق.
- إنشاء صندوق يضع فيه الراغب بالزواج مبلغا من المال، وتساهم الحكومة في الصندوق بنصف رصيده، لدعم ورعاية الأسرة، وبخاصة الأطفال، خاصة في أوقات الأزمات الأسرية، كانفصال الزوجين.
- تشكيل لجنة برئاسة قاضي لتنظر في سلامة المقبلين على الزواج وأهليتهم له، وتعطيهم شهادة وتصريحا بذلك، وتضمن اللجنة إجراء فحوصات طبية ونفسية للزوجين، للتأكد من صحتهما النفسية والجسدية.
وقال وزير العدل عمر مروان، إن مشروع القانون الذي تعده اللجنة التي شكلها الرئيس، سيخضع للحوار المجتمعي قبل مناقشته برلمانيًا، وهو ما أكد عليه السيسي بنفسه خلال حديثه الأخير في افتتاح مصنعين للغازات الطبية والصناعية بمنطقة أبو رواش.
