الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

محلل سياسي يوضح أسباب الخلاف بين الشركة المالكة لـ "فيسبوك" والكونجرس

الرئيس نيوز

أكد الدكتور ماك شرقاوي؛ المحلل السياسي أن شركات مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت شركات عملاقة وأكبر من سيطرة الدول مشيرا إلى أن هناك 2 مليار شخص موجودين فقط على فيسبوك.

وقال شرقاوي في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "هناك اتهامات لفيسبوك بالتأثير على الانتخابات الامريكية في 2016 وهناك وقائع تمت بالفعل وتم الحصول من شركة أبحاث كبيرة في أوروبا على معلومات تخص المستخدمين واتجاهاتهم التصويتية".

وأضاف: "الناس كانت تستغرب وجود ترامب في أماكن بعينها خلال حملته الانتخابية وذلك بسب التأثير المباشر لوسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع: "التطبيقات الالكترونية أصبحت أسلحة قوية؛ وأقوى من التلفزيونات وهناك أمور غريبة تحدث ومن هو الذي يتحكم فيما ينشر ويحجب؛ الكونجرس الأمريكي استجوب مارك زوكربيرج رئيس شركة ميتا مالكة فيسبوك وطلب منه وثائق لم يحضرها".

وأكمل: "من يتحكم في وسائل التواصل وما ينشر فيها؟ الصراع في الكونجرس هل يتم تحميل المسؤولية للناشر على ما ينشره وهو ما يحاربه مارك زوكربيرج؛ من يحكم التحقق من الحسابات؟ هناك أحد الأشخاص تسبب في خسائر فادحة لاحدى الشركات بعد أن حصل على العلامة الزرقاء الخاصة بالتوثيق على تويتر".

وأوضح: "لابد أن يتحمل أحد المسؤولية عما ينشر في هذه المنصات وكل شركات التكنولوجيا أسهمها مازالت متماسكة رغم ما يشهده العالم".

وهددت شركة ميتا بلاتفورمز، مالكة فيسبوك، الاثنين، بإزالة الأخبار من منصتها تمامًا إذا أقر الكونجرس الأمريكي قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة، بحجة أن جهات البث استفادت من نشر محتواها على منصتها.

ويسهل القانون على المؤسسات الإخبارية التفاوض بشكل جماعي مع عمالقة الإنترنت مثل ميتا وألفابت، مالكة غوغل، فيما يتعلق بالشروط التي يمكن بموجبها نشر محتوى هذه المؤسسات عبر الإنترنت.

وقالت مصادر مطلعة إن المشرعين يدرسون إضافة قانون المنافسة والصحافة إلى مشروع قانون دفاع سنوي كوسيلة لمساعدة صناعة الأخبار المحلية المتعثرة.

يذكر أن آندي ستون المتحدث الرسمي باسم ميتا قد قال في تغريدة، إن الشركة ستضطر إلى التفكير في إزالة الأخبار إذا أُقر القانون "بدلًا من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة والتي تتجاهل بشكل غير عادل أي قيمة نقدمها للمؤسسات الإخبارية من خلال زيادة الدخول على مواقعها والاشتراكات".