تشكيل تكتل مناهض.. هل تنتقم واشنطن بمساندة كيان جديد ينافس «أوبك+»؟
في وقت مبكر من بداية العام الجاري 2022، اقترح رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك "ماريو دراجي" فكرة لا تمثل خطورة على منظمة أوبك فحسب، بل تهدد باضطرابات جديدة في أسعار الطاقة، ومفادها أن مشتري النفط الكبار حول العالم يمكنهم تشكيل منتدى جديد أو نوع من التكتل معًا وتحدي منظمة أوبك، وحلفائها.
وتوقف الاقتراح عند مستوى الفكرة بدون مزيد من الخطوات على أرض الواقع لأنه لا يمكن تجاهل مشكلة واحدة واضحة، ألا وهي أن أوبك لن تتابع في صمت، ولن تقف موقف المتفرج، بل سترد، وفقًا لتقرير نشره موقع نور تريندس، الذي يتخذ من دبي مقرًا له.
وتبدو الفكرة جذابة ومغرية وهذا هو سبب رؤيتها في عناوين الأخبار الرئيسية بين الحين والآخر، حتى أن فكرة تدشين منتدى للمشترين المناهضين لأوبك حصلت على زخم كبير في أعقاب تمرير مشروع قانون نوبك الأمريكي ويمكن للمجموعة المقترحة المناهضة لأوبك التركيز على الاستفادة من النفط بأسعار معقولة وتعزيز مساعي كهربة النقل، لكن المشاكل التي قد تواجهها عديدة، وتنطوي على قدر لا بأس به من التعقيد.
قد يكون الاتجاه المناهض لأوبك أكثر جاذبية بالنظر إلى حديث الولايات المتحدة عن معاقبة أعضاء أوبك+ من خلال فرض غرامات وتعريفات استيراد وحتى عقوبات، فضلًا عن منع الوصول إلى الأسواق المالية العامة لشركات النفط الوطنية مثل أرامكو وروسنفت، وأحد الأسباب التي تجعل المنتدى المقترح سببًا لتدمير أسواق النفط هو أنه قد يعني أن نفط أوبك + ستصبح أكثر تكلفة بالنسبة للبلدان التي ستنضم لذلك المنتدى، ويصبح أي نفط أكثر تكلفة، في الواقع، عندما يتم فرض عقوبات أو تعريفات على ثلث الإمدادات العالمية وستكون هذه أخبارًا سيئة للغاية لكل من بائعي النفط، بما في ذلك الولايات المتحدة، بقدر ما ستكون مؤلمة لمشتري النفط بما في ذلك الولايات المتحدة.
ومن المقترح أن يشمل البديل لأوبك منتجي النفط المسؤولين والمستهلكين وقد يعني هذا أن الولايات المتحدة وكندا والنرويج في الجانب المنتج لا ترقى للعدد الكبير من المنتجين المسؤولين لأن غالبية بائعي النفط هم أعضاء في أوبك +.
وتعتمد الفكرة إلى حد كبير على كيان شامل لكل من تنظر إليه الولايات المتحدة كمنتجين ودودين للمواد الخام اللازمة وتتمثل إحدى المشكلات الكبيرة في أن جميع المنتجين الودودين لا يمكنهم توفير سوى جزء صغير من إمدادات النفط الضرورية للاستهلاك العالمي، ولدى واشنطن عادة الرغبة في التحكم في جميع أنواع الأسعار كما أنها تحب السيطرة على إمدادات النفط على الرغم من أنها فشلت تاريخيًا في تحقيق أي شيء من أجل السيطرة عليه، حتى في الداخل، لجأ بايدن إلى التهديدات الضريبية، الأسبوع الماضي لإجبار الشركات الأمريكية على عدم رفع أسعار الوقود.
وتعارض شركات النفط الأمريكية قانون نوبك لأنها تعرف كيف يعمل سوق النفط وكما قال الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الضغط الصناعية، معهد البترول الأمريكي، في تعليقات على آخر التطورات حول مشروع قانون نوبك، فإن أي كيان مناهض أو منافس لأوبك “سيخلق مزيدًا من عدم الاستقرار في السوق ويؤدي إلى تفاقم التحديات الحالية في التجارة الدولية”.
وتابع: “سيكون مثل هذا التشريع غير مفيد في أي حالة من حالات الأسواق في الماضي أو الحاضر أو المستقبل”.
