بعد ارتفاع اسعار الذهب.. الضرائب تعدل «الاتفاقية التحاسبية» لمحلات الصاغة

وقع مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية  وإبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية “اتفاقية تحاسبية” عن نشاط تجارة المصوغات بالتجزئة، وذلك للحالات التقديرية وفقًا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وأكد توفيق أن توقيع هذه الاتفاقية التحاسبية يأتي حرصًا من وزارة المالية، ومصلحة الضرائب على مراعاة المستجدات التي طرأت على نشاط تجارة المصوغات بصفة عامة وتجارة المصوغات بالتجزئة بصفة خاصة، ورغبة من كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب والاتحاد العام للغرف التجارية في الوصول إلى حلول للنزاعات القائمة بين هذا النشاط والمصلحة والعمل على تلافي أي نزاعات قد تنشأ مستقبلًا.

كما أعرب  عن شكره  للعاملين بقطاع الفحص بمصلحة الضرائب والعاملين بالمكتب الفني لرئيس المصلحة على جهودهم على مدى فترة طويلة للوصول إلى صياغة هذا البروتوكول، لافتًا أننا كمصلحة ضرائب منفتحين لنجلس سويا مع كافة قطاعات المجتمع الضريبي وذلك وفقا لتوجيهات وزير المالية لعمل لقاءات مستمرة مع كافة الأطراف،  مطالبا كل الغرف بضرورة عقد لقاءات مستمرة مع المصلحة لحل كافة المشكلات والمعوقات.

ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن توقيع هذه الاتفاقية يُعد نجاحًا جديدا في التعاون بين وزارة المالية،و مصلحة الضرائب المصرية  من جهة والاتحاد العام للغرف التجارية، وشعبة المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية من جهة أخرى.

وأشار إلى أن هذا نهج مثمر تتبعه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في التواصل المستمر مع المجتمع الضريبي بمختلف فئاته وتؤكد على اهتمام وزير المالية بالتواصل الفعال مع كافة الممولين، لافتا إلى أن وجود هذه الكوكبة من قيادات مصلحة الضرائب في هذه الاحتفالية لتوقيع بروتوكول المحاسبة الضريبية للمشغولات الذهبية يعكس اهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب،ودعمها للاتحاد العام للغرف التجارية بمختلف الغرف والشعب التي يشملها.

وأوضح أن توقيع هذه الاتفاقية لصالحنا جميعا سواء تجار أو صناع، وكذلك في صالح الوطن كله، فكل فرد منا لابد أن يؤدي ما عليه من ضرائب،ويوفي حقوق هذا الوطن.

وقال المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه إيمانًا من مجلس إدارة الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالمسئولية الملقاة على عاتقهم منذ أن تم انتخابهم من الجمعية العمومية للشعبة، لتمثيل المصالح الاقتصادية والتجارية الداخلية، وتشجيع وتنمية قطاع المصوغات والمجوهرات بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية.

وتابع أنه كان هدفنا الأساسي هو التحرك بخطوات ثابته وسريعة نحو حل العديد من المشاكل والصعوبات التي يتعرض لها منتسبي القطاع من الصناع والتجار ومؤدي الخدمات في جميع أنحاء الجمهورية بهدف تحقيق الانضباط والاستقرار في السوق الداخلي للمشغولات الذهبية، وذلك تمهيدًا للوصول للعالمية من خلال التوجه إلى تصدير المشغولات الذهبية المصرية المصنوعة بأياد مصرية محترفة توارثناها من أجدادنا العظماء.

وتابع أنه فى سبيل ذلك  قام مجلس الإدارة حتى يومنا هذا بعقد ثَمان اجتماعات لمجلس إدارته واجتماع واحد لهيئة مكتبه تم خلالها مناقشة العديد من القضايا والمشاكل التي يتعرض لها القطاع، وتم طرح العديد من المقترحات والتوصيات التي نتطلع إلى تحقيقها، واستطعنا بالعمل وبدعم كامل ومساندة من المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد أن نصل اليوم إلى توقيع اتفاقية تحاسبية لنشاط المصوغات بالتجزئة مع مصلحة الضرائب المصرية.

الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول يتضمن الاتفاقية التحاسبية عن نشاط تجارة المصوغات بالتجزئة  وذلك للحالات التقديرية وفقًا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولاتحته التنفيذية، والتى تم توقيعها تتناول أسس وقواعد المحاسبة الضريبية للنشاط، وأسس المحاسبة والتقدير، وأحكام عامة.

كما أن هذه الاتفاقية التحاسبية تسري على المنازعات الضريبية القائمة بالنسبة للحالات التقديرية عن السنوات 2016 / 2020، وأنه يتعين على المأمورية المختصة محاسبة الممول عن أي أنشطة أخرى يثبت مزاولتها، مشيرًا إلى أن المحاسبة عن ضريبة الأجور والمرتبات وما في حكمها  تكون وفقًا لأحكام مواد قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 المتعلقة بهذا الشأن.

كما أنه يتم المحاسبة عن أي تعاقدات أو تعاملات يثبت حدوثها، مضيفًا أنه يتم المحاسبة وفقًا لما هو وارد بالإقرار الضريبي المقدم من الممول متي كانت النسب الواردة به أكبر من النسب المتفق عليها بهذا الاتفاقية.

وبالنسبة لأسس وقواعد المحاسبة الضريبية  لنشاط (تجارة المصوغات بالتجزئة وذلك للحالات التقديرية وفقًا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية)، ووفقًا للاتفاقية التحاسبية فإنه يتم تحديد الإيرادات السنوية (رقم الأعمال) استنادًا على المعاينة، والمناقشة، والإقرارات الضريبية المقدمة من الممول، والتعاملات مع جهات ملزمة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، والتعاقدات إن وجدت.

وفيما يتعلق بالمعاينة، يتعين على المأموريات المختصة إجراء المعاينات المتكررة للمنشأة للوقوف على كمية المشغولات الذهبية ونوعياتها وأوزانها وعياراتها القانونية والمجوهرات ونوعيتها، وكذلك المشغولات الفضية، ووصف دقيق لتجهيزات المنشأة ومساحتها وموقعها ومعاينة الفروع إن وجدت والاطلاع على أجندة المبيعات ودفتر الفواتير ومحتويات الخزينة.