عاجل| بعد تحرير سعر الصرف.. «السويس للأسمنت» تخسر 800 مليون جنيه بسبب فروق العملة
- المجموعة تزيد صادراتها 40% إلى 1.2 مليون طن أسمنت وكلنكر في 2022
- دراسة سوقية ربعية لتقييم مدى إمكانية اسئتناف العمل في مصنع طره
- العضو المنتدب للمجموعة يطالب الحكومة بسرعة صرف متأخرات دعم الصادرات المقدر بمئات الملايين
قدّرت مجموعة السويس للأسمنت، التابعة لمجموعة هايدلبرج سيمنت، خسائرها جراء تحرير سعر الصرف في مصر خلال العام الجاري بنحو 800 مليون جنيه (33 مليون دولار).
ونقلت «بلومبرج» عن محمد حجازي، العضو المنتدب للمجموعة قوله، إن الخسائر نتجت عن فروق العملة وتحصيل الفواتير السابقة بأسعار أقل من الحالية، بالإضافة إلى استيراد الفحم.
تراجع الجنيه المصري منذ الخميس الماضي وحتى اليوم بأكثر من 21% أمام الدولار في أعقاب القرار المفاجئ للبنك المركزي المصري باعتماد سعر صرف مرن للعملة ورفع سعر الفائدة.
وتعتمد المجموعة على واردات الفحم في تشغيل مصانعها، وتبلغ مساهمة الوقود في تكلفة إنتاج طن الأسمنت نحو 70%، بالإضافة إلى استيراد قطع الغيار ومكونات الإنتاج.
وأكد حجازي على هامش توقيع المجموعة اتفاقًا لشراء الكهرباء مع شركة إنترو باور أند يوتيليتيز، لإنشاء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمصنع المجموعة في مدينة السويس، أنه رغم الخسائر إلا أن القرار إيجابي في مجمله خاصة مع إتاحة الدولار في الفترة المقبلة والذي سينعكس على أداء المجموعة.
حسبت الشركة خسائرها على أساس سعر 24 جنيهًا للدولار، بحسب العضو المنتدب الذي أوضح أن كل جنيه زيادة سينتج عنه خسائر إضافية للمجموعة.
وخسرت مجموعة السويس للأسمنت 1.17 مليار جنيه في العام 2019، قبل أن تتفاقم الخسائر في العام الماضي 2020، لتبلغ في الربع الثالث فقط 889 مليون جنيه.
ولم يحدد حجازي إجمالي خسائر المجموعة خلال العام الجاري، إلا أنه أوضح أن الخسائر المالية بسبب القروض تتجاوز المليار جنيه تقريبًا يُضاف إليها نحو 800 مليار جنيه خسائر فرق العملة.
تبلغ تكلفة محطة الكهرباء بالطاقة الشمسية المزمع تشغيلها في نهاية العام المقبل نحو 16 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تُقدّر بـ45 جيجاوات/ ساعة من الكهرباء النظيفة، وهو ما يقابله تفادي ما يقرب من 22.000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أي 440.000 طن على مدار 20 عامًا.
وصدّرت المجموعة العام الماضي، نحو 830 ألف طن كلنكلر وأسمنت للأسواق الأفريقية وخاصة إلى دول غرب أفريقيا.
وتوقع حجازي زيادة الصادرات خلال العام الجاري بنسبة 40% إلى 1.2 مليون طن أسمنت وكلنكر، رغم المنافسة القوية مع الدول الإقليمية المنتجة للأسمنت ومنها تركيا والسعودية والجزائر، مطالبًا الحكومة المصرية بسرعة صرف متأخرات المجموعة من دعم الصادرات المقدّر بنحو مئات الملايين.
أطلقت مصر برنامجًا لتنمية الصادرات تقدّم من خلاله دعمًا للشركات المصرية المصدرة، لكن الحكومة تأخرت في صرف هذا الدعم بسبب الأزمات المالية المتلاحقة في مصر منذ جائحة كورونا، وأعلن وزير المالية المصري محمد معيط مطلع الشهر الجاري أن الحكومة ستسدد نحو ملياري جنيه للشركات المصدرة من متأخرات دعم الدولة للصادرات.
بلغ إجمالي ما تمّ صرفه للشركات المصدرة خلال العامين الماضيين منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدّرين لدعم صندوق تنمية الصادرات بلغ أكثر من 33 مليار جنيه.
وتجري مجموعة السويس للأسمنت دراسة حالة كل 3 أشهر لتقييم ميزان العرض والطلب في السوق المحلية، لتحديد مدى إمكانية استئناف الإنتاج في مصنع أسمنت بورتلاند طره، المغلق مؤقتًا منذ العام 2019، بحسب حجازي.
كانت المجموعة أوقفت نشاط مصنع طرة مؤقتًا، بسبب الخسائر، مؤكدة أن القرار جاء بناء على تدهور النتائج المالية لشركة أسمنت بورتلاند طره المملوكة بنسبة 66.12% لصالح المجموعة، حيث تجاوزت خسائرها قيمة حقوق المساهمين.
سجلت شركة أسمنت بورتلاند طره، قيمة سلبية لحقوق المساهمين في 2018 بلغت 196 مليون جنيه، فيما حقق نشاط الأسمنت منفصلا خسائر بقيمة 37 مليون جنيه، و72 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2019.
تجري مجموعة هايدلبرج سيمنت، دراسة عامة للشركات التابعة لها في مختلف أنحاء العالم كل 3 أشهر، لتقييم أداء شركاتها في ظل الأزمة العالمية الحالية، وفقًا للعضو المنتدب للمجموعة الذي أكد على استمرارية الشركة في مصر، في ظل الاستثمارات التي يتم ضخها في مصانع المجموعة ومنها نحو 25 مليون دولار تمّ ضخها لإنتاج الوقود البديل في مصنع حلوان.
في منتصف يوليو 2021، بدأت الشركات المصنعة للأسمنت فى مصر والبالغ عددها 23، تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت لمدة عام، تمّ تمديده مجددًا حتى العام المقبل.
طالب حجازي الحكومة بأن يكون قرار تخفيض الإنتاج مستمرًا لمدة تصل إلى 5 سنوات، وذلك لضمان الاستقرار في سوق الأسمنت.
