عضو اتحاد الصناعات: قرار تقييد الاستيراد جانبه الصواب وتسبب في نتائج عكسية

أكد المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزي بتقليل الاستيراد فكرة جانبها الصواب، مشيرا إلى أن الدولة كانت تسعى للحفاظ على الاحتياطي ولكنه تآكل بسبب أن هناك خدمة دين وسلع أساسية تقوم باستيرادها.

وقال البهي في مقابلة مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "جزء كبير من الصناعة موجه للتصدير وكل دولار يخرج للصناعة يدخل مكانه 5 دولار للبنك المركزي".

وأضاف: "تحدثت عن محاصرة السوق الموازية ولكن الأمر جاء عكسيا والسوق الموازية زادت، الأمر في البداية كان بضائع متعاقد عليها ولكن ارتبكت، هناك جدول موجود بأن هناك بضائع جديدة تدخل يوميا وأصبح الحكم كبير لا يتحمله البنك المركزي ولا يتحمله المستورد لأن لديه عمالة ولديه طلبات تحتاج إلى تلبيتها وحين تخسر عميل من الصعب تعويضه".

وتابع: "المعاناة طالت الجميع وكل صانع توقفت بضائعه ثلاثة أو أربعة أشهر لديه عداد يعد سواء كان يسدد بالدولار لشركة الشحن أو يسدد أرضيات للجمارك وأعتقد أن هذه الأرقام أكلت كل الأرباح المفترضة وتحولت لخسائر، الجمارك ليست صاحبة الولاية في كل شيء، الغرامات تحصل عليها شركات الشحن الأجنبية بالدولار والأرضيات قطاع خاص وشركات تقوم بتخزين البضائع وليست وزارة المالية".

وأكمل البهي: "لدينا أزمة ومن الواضح أنها لا توجد القيمة التي تحتاجها لخروج البضائع من الموانئ، الدولار يتداول في السوق ويمكن أن تحصل من المستورد على الدولار دون أن تسأل عن مصدره ويمكن أن نحرك سعر الدولار لفترة معينة، التاجر يقوم بحساب الدولار بقيمة 23 جنيها".

وواصل: "هناك تجار يقومون بالاستيراد، البعض يستورد بضائع بـ 1900 دولار وهي لا تحتاج اعتماد مستندي وتم تقديرها بـ 300 ألف دولار وقاموا بالدفع وهم يمتلكون الدولار التي جمعوها من السوق".

واختتم: "في 2016 كان لدينا مشكلة مشابهة، سعر الدولار كان بـ8 جنيهات ولكنه لم يكن موجودا في السوق، وحين حرر سعر الدولار الجميع استفاد لأنه وصل للسعر الفعلي في السوق السوداء".