الخميس 18 أبريل 2024 الموافق 09 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

خبير يكشف أهمية المؤتمر الاقتصادي ويطالب بمنح الفرصة للآراء المخالفة

مدحت نافع - الخبير
مدحت نافع - الخبير الاقتصادي

أكد الدكتور مدحت نافع؛ الخبير الاقتصادي؛ أن تزايد المخاطر تزيد من حالة عدم اليقين، مشيرا إلى أن المخاطر متعددة مثل المخاطر الجيوسياسية والأمنية وسلاسل الإمداد والمخاطر المتعلقة بأسعار العملات والبورصات وحجم الديون.

وقال نافع في مقابلة عبر الفيديو مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن": "الديون أصبحت 3 أضعاف الناتج الإجمالي للعالم وحين تتعدد وتتراكم وتأتي في حزمة واحدة يكون من المتوقع أن نعيش في هذه الحالة من دعم اليقين".

وأضاف: "الحكومات تتعامل مع الأزمة يوم بيوم وهناك حالة من التخبط؛ في بريطانيا اتخذوا سياسات مالية ليس فيها انسجام مع السياسة النقدية ثم قاموا بإلغائها وحدثت حالة من الارتباك وتسببت في تصنيف سيء للمملكة المتحدة في القدرة على الاستدانة وكان تصنيفا سيئا لها".

وتابع: "أجندة المؤتمر الاقتصادي التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جيدة وهي أجندة محلية لأن المؤتمر محلي يناقش قضايا معينة مثل إطلاق وثيقة ملكية الدولة والحديث عن دور الصندوق السيادي وكيفية تفعيل سوق الأوراق المالية ويتحدث عن أهم المشكلات والمحفزات التي يجب أن تمنح للصناعة بعدما تنبهنا إلى أنها من أهم الأنشطة والقطاعات التي يمكن أن تكون قاطرة وتأخذ النمو إلى قدر مستدام ووضع مستقر وتحقق قدر من الاكتفاء الذاتي وتحافظ علينا من التقلبات التي مصدرها الأساسي تغير سعر الصرف".

وأوضح: "الأجندة جيدة وأحب أن يكون هناك تمييز بين طبيعية الأجندة وبين طبيعة الحوار الوطني حتى لا يكون هناك تكرار أو تداخل وأن نكون منتبهين على مؤتمر كوب 27 ويجب ألا يأتي شيء على حساب شيء أخر".

وأكمل: "يجب أن نركز في المؤتمر الاقتصادي على السلبيات وكيفية علاجها ويجب أن تكون الدعوة مفتوحة حتى لمن لديهم آراء اقتصادية مخالفة لا نريد أن نستمع إلى الكلام الذي نتفق عليه وأعتقد أن المؤتمر الاقتصادي يمكن أن يكون نواه لمؤتمر اقتصادي عالمي".

واختتم: "الآن نواجه وضع يبدو أنه سيكون طويل الأجل؛ وهذا وقت مهم لخطة مارشال لإنفاذ الدول التي تضررت بشكل كبير بسبب الأزمتين والوقت مهم للبحث عن نظريات اقتصادية جديدة تدير العالم فيما بعد كورونا وما بعد الحرب الروسية وظهور روسيا مجددا كند للولايات المتحدة والمجتمع الدولي".