الرقابة المالية تقر تعديلات على قيد وشطب الشركات فى البورصة

ونصت التعديلات الجديدة على إلتزام الشركات المقيد أوراقها المالية بإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقًا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح أو بدء التداول على تلك الأسهم أو الشهادات بحسب الأحوال خلال 6 أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة فى الحالات التى تقدرها بناء على المبررات والخطة الزمنية التى تقدمها الشركة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن فى حالة انتهاء المهلة دون تنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد.

كما أجازت التعديلات للهيئة مد مهلة إتمام إجراءات الطرح للشركات السابق قيد أسمهما بالبورصة قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2017، وذلك وفقًا لما تقدمه هذه الشركات من مبررات وخطة زمنية، ويعتبر قيد أسهم هذه الشركات كأن لم يكن فى حالة انتهاء المهلة دون تنفيذ الطرح واستيفاء الشروط ومتطلبات القيد.

وحظر أيضًا التعامل على أسهم الشركة التى قيدت قيدًا مؤقتًا خلال الفترة من تاريخ القيد وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد كأن لم يكن فى حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال 6 أشهر من تاريخ القيد.

تقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ بجداول البورصة المصرية، وتلتزم هذه الشركات بزيادة رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص خلال 6 أشهر من تاريخ القيد، ويجوز للشركة التى تم شطب قيد أسهمها إجباريًا تقديم طلب قيد جديد عند استيفائها متطلبات وشروط القيد ومراعاة تقديم قوائمها المالية عن سنتين ماليتين تاليتين لتاريخ الشطب إذا كان الشطب تم لمخالفتها متطلبات الإفصاح.