عاجل الاستيراد والاعتمادات المستندية..مطالب المستوردين من محافظ البنك المركزي الجديد

 مع تولي حسن عبد الله  كمحافظ جديد للبنك المركزي، يترقب القطاع الصناعي والتجاري القرارات الجديدة للمركزي، أملاً فى انفراجة لعملية الاستيراد التى توقفت منذ عدة أشهر، مم عطل دخول مستلزمات الإنتاج وترتب عليه توقف العديد من المصانع عن العمل.

وقال المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات في تصريحات خاصة لـ" الرئيس نيوز" أن نحو 13 ألف مصنع متأثر من قرارت الاعتمادات المستندية.

وطالب بسرعة إصدار قرارات تحيي المصانع المتوقفة مشيراً إلي أن هناك خامات ليس لها بديل محلي وتتطلبها الصناعة مشيراً إلي ضرورة سرعة الإفراج عن الشحنات.

ومن جانبه أكد محمد البهي عضو اتحاد الصناعات أن  في وقت الأزمات يجب منح المستوردين حرية توفير الدولار، مضيفاً أن هناك تعاقدات تصدير تشهد معوقات حالياً، موضحا أن توفير الدولار هو أهم الإشكاليات الحالية التى ننتظر حلها.

وقال " البهي" نطالب بمنح كافة الصناعات أولوية في قرارات فتح باب الاستيراد.

ومن جهته أكد بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، أنه رفع مذكرة بعدد من مكونات الإنتاج لاستثنائها من قرارات الاعتمادات المستندية منها مكونات الصناعات الكهربائية واللمبات الليد وغيرها لأنها مكونات حيوية لا يمكن التغاضى عن وقف استيرادها.

وتابع: أن القائمة تتضمن 12 بند جمركي جديد لسرعة الإفراج عن الشحنات في الموانئ.

 وأكد الدكتور عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن قطاع الصناعة حظى  على مدى السنوات الـ8 سنوات الماضية باهتمام غير مسبوق من الإدارة المصرية وعلى رأسها  الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر.

ونوة إلى أنه رغم هذا الاهتمام وجهود الدوله لتنمية القطاع إلا أنه مازال يعانى من عدة معوقات، وعلى رأس تلك المعوقات عدم وجود أراض داخل حيز المناطق الصناعية، والروتين والبيروقراطية التى يجدها أصحاب المصانع أثناء حصولهم على ترخيص العمل، فضلا عن أن الحصول على المواد الخام يعد فى مقدمة الأزمات التى تواجه هؤلاء أثناء عملهم، خاصة أنه مع تقييد حركة الاستيراد زادت أسعار أغلب المواد الخام المستوردة من الخارج، وهو ما أثر على حركة العمل داخل مصانعهم.

وتابع : إن أزمة الحصول على الدولار التى أعاقت استيراد الخامات اللازمة للصناعة وتراجع الصادرات من المنتجات النهائية، بما يهدد قدرة هذه المصانع على الاستمرار والمنافسة.

وأشار إلى أن زيادة سعر الصرف وعدم توافر الاستقرار الاقتصادى يصعب كثيرا من مهمة الشركات والمصانع المصرية على الإنتاج بصورة منتظمة، وعلى التزامها بعقودها التصديرية، مما يهدد قدرتها على المنافسة بالسوق الخارجى.

وطالب البنك المركزى  بإعادة فتح الاعتمادات المستندية للمصانع والمتوقفة منذ بداية العام مشيراً إلي  أن وقف العمل بالاعتمادات المستنديه والعودة بمستندات التحصيل في عملية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي والصناعي على وجه السرعة، هو حل سريع لاحتواء الأزمة والظروف الملحة العالمية والمرور منها بأقل خسائر اقتصادية ممكنة.

وطالب " السمدوني" بضرورة دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية في أزمة عدم توافر مستلزمات الإنتاج لمنع ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لعدم التوازن بين العرض والطلب مع عجز أصحاب الشركات والمصانع على الاستمرار في سداد المستحقات والوفاء بالتزاماتها المالية، مما يتسبب في عدم الالتزام بعقود التوريدات.