11 قطاع.. هل تصدر الحكومة سندات جديدة بضمان المشروعات القومية؟
أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديلًا في قانون سوق المال يسمح باستخدام آلية توريق الحقوق المستقبلية لعدد من المشروعات الجديدة بغرض توفير مخصصات مالية لاستكمالها.
وتضم القطاعات التي يمكن أن تستفيد من توريق حقوقها المالية المستقبلية المتوقعة مع ضخامة المستفيدين من تمويلها: الكهرباء، الغاز، المياه، الاتصالات، الطرق والكباري، نقل الركاب والبضائع سواء برياً أو بحرياً أو جوياً بما في ذلك رسوم بوابات الطرق ومترو الأنفاق وشبكة السكك الحديدية، الصحة، التعليم، والإسكان.
وقالت مصادر بالهيئة لـ "الرئيس نيوز"، إن التوريق هو آلية تمويل غير تقليدية لجذب استثمارات للمشروعات سواء حكومية أو قطاع خاص، وأكدت المصادر أن أولى تلك السندات ستكون بقيمة 2 مليار جنيه.
يشار إلى أن محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد حرص الهيئة على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع تعديلات قانون سوق رأس المال موضع التنفيذ كي يشهد الاقتصاد الوطني صدور أول سندات لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة، بما يسمح للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة من توفير التمويل اللازم لها عبر توجيه حصيلة إصدار تلك السندات لإتمام مشروعات البنية التحتية.
وأوضح: "بذلك نتغلب على عقبة توفير التمويل، وذلك مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التي سترد إليها في المستقبل، وضعاً في الاعتبار أن تلك المشروعات أصبحت من متطلبات الحياة اليومية المعتادة بما يؤكد استمرارية إقبال المواطنين عليها"، مضيفًا: "أنه فور صدور اللائحة التنفيذية ستبدأ الهيئة في متابعة وتلقي طلبات الشركات والجهات المختلفة الراغبة في الاستفادة من تلك الآلية الجديدة".
