مطالب برلمانية لوضع سقف زمنى محدد لمواجهة ملف الاقتراض الداخلي والخارجي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021، مطالب برلمانية بوضع حد للتوسع في الاقتراض سواء في الداخل أو الخارج.

وفي هذا الصدد حذر النائب محمد بداروي، عضو مجلس النواب، من استمرار الأوضاع الاقتصادية بالوضع الحالي، مطالبا بتعديل رؤى وسياسات النشاط الاقتصادي.

وأكد أن هناك ما يقرب من 30 مليون مواطن يعيشون على أقل من 25 جنيه يوميًا، قائلا: "30 مليون تانيين عايشين على 50 جنيه في اليوم".

وأكد أن هذه الأرقام من خلال إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مشيرا إلى أن الـ60 مليون مصري في حالة كرب شديد.

وطالب بضرورة وضع سقف زمني محمد لمواجهة ملف الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي، مؤكدا أن الضرائب والرسوم أثرت بشكل كبير على المصريين، بما لا يتناسب مع دخولهم.

فيما أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك العديد من التجاوزات تصل لملايين في بعض الصناديق الخاصة.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة مواجهة الفساد، متسائلا: أين المحاسبة.

وتابع: "محتاجين نقلل الفساد شوية وإلا ستكون مشكلتنا كبيرة في المستقبل، مطلوب نضع أعيننا على تقرير الجهاز المركزي ونحاسب الناس".

فيما أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، رفضه الحساب الختامي لموازنة 2020/2021.

وأكد النائب، أن مصر لن تقف على قدميها بإصلاح مالي منفردا ما لم يصاحبه إصلاح اقتصادي، قائلا: الناتج المحلي الإجمالي وزيادته نتيجة مشروعات كبرى، ليس مبررا أمام مجتمع لا يمكن أن نكف أبصارنا عنه، توجد أزمة تمويلية ضخمة.

وتسائل: إلى متى سيظل الدين العام يرتفع بهذه الصورة، مشيرا إلى زيادة الدين العام ووصل إلى 5547 مليار جنيه، بزيادة 796 مليار.

وحذر عضو مجلس النواب، من أننا أمام موقف كارثي بسبب زيادة الديون.