"الشيوخ الأمريكي" يرفض محاولات الديمقراطيين منع بيع طائرات عسكرية لمصر

تراجع مجلس الشيوخ أمس الخميس عن محاولة إلغاء صفقة قيمتها ملياري دولار لبيع طائرات شحن عسكرية لمصر على خلفية مزاعم الإعلام النيوليبرالي ضد مصر في مجال حقوق الإنسان، وكان التصويت ضد قرار إلغاء الصفقة لافتا، بنسبة 81 إلى 18 ضد مشروع القرار المقدم من قبل السناتور راند بول (جمهوري من كنتاكي) برفض البيع وكان تشريع بول سينهي بيع خما قيمته 2.2 مليار دولار من طائرات الشحن والمحركات والمعدات ذات الصلة من طراز.

وقالت مجلة بوليتيكو إن إدارة بايدن تتبع سياسة دقيقة بشأن مصر اختارت وزارة الخارجية في أواخر يناير الاستمرار في حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية، ولكن قبل أيام فقط أخطرت البكونجرس بصفقة بيع طائرات بمليارات الدولارات، وفي قاعة مجلس الشيوخ، عارض الأعضاء السيناتور بول، الذي يساند سياسة بايدن في السياسة الخارجية للولايات المتحدة مع استمراره في تسليح مصر، ولكن السناتور بدوره انتقد قرار حجب قدر صغير نسبيًا من المساعدات العسكرية ووصفه بأنه لا يكفي مع استمرار مبيعات الأسلحة الكبيرة وقال بول: "يجب أن ننهي المبيعات العسكرية لمصر، سحب بعض المساعدات العسكرية جزئيًا مع تقديم مبيعات جديدة تبلغ 10 أضعاف ما حجبناه يظهر ضعفًا في سياسة بايدن".

وشهد التصويت أغلبية في كلا الحزبين معارضة لمقترح بول. وعارض كبار الديمقراطيين - بمن فيهم زعيم الأغلبية تشاك شومر من نيويورك، ورئيس العلاقات الخارجية بوب مينينديز من نيوجيرسي، ورئيس لجنة القوات المسلحة جاك ريد من رود آيلاند - الإجراء، وضغط أعضاء الكونجرس على إدارة بايدن من أجل تسهيل حصول مصر على المساعدات العسكرية كاملة في ضوء الإصلاحات التي حققتها مصر بالفعل.

وأعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكين في سبتمبر أن 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية ستتأخر ما لم تحرز مصر تقدماً في مجال حقوق الإنسان وكانت تلك المساعدة جزءًا من شريحة قدرها 300 مليون دولار يشرطها الكونجرس بإدخال تحسينات على حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون وأفرجت وزارة الخارجية عن 170 مليون دولار المتبقية، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بإطلاق سراح بعض السجناء السياسيين منذ أن حجبت الولايات المتحدة التمويل لأول مرة في الخريف.

وقال الأعضاء الذين رفضوا مقترح السيناتور بول: "إن طائرات الشحن التي صنعتها شركة لوكهيد مارتن ليست أنظمة أسلحة هجومية ولا يوجد ما يبرر إلغاء الصفقة، فهي تندرج بشكل مباشر في فئة المبيعات العسكرية غير المميتة"، وجادل بأن الولايات المتحدة يمكن أن تستمر في دفع مصر للإصلاح مع الاستمرار في علاقتها العسكرية طويلة الأمد، وأضاف ريش: "هذه المبيعات التي نتحدث عنها هنا لمصر لا تمثل مخاوف مباشرة بشأن حقوق الإنسان ويجب فصلها عن تلك المزاعم".