وثائق باندورا.. تورط مجدي راسخ في صفقات الغاز.. كيف غرم الدولة 245 مليون جنيه في 10 سنوات ؟!
أثارت وثائق باندورا جدلًا واسعًا في المجتمع الدولي، حيث إنها تفضح آلافًا من رجال الأعمال والفنانين وأكثر من 35 رئيس دولة وحكومة حول العالم بجانب 300 مسؤول حكومي، وتضم أكثر من 12 مليون وثيقة.
ويتابع المجتمع المصري عن كثب الوثائق المُسربة، وينتظر البعض ظهور مسئولين أو رجال أعمال مصريين على الساحة، حيث طالت الوثائق شركات ومبان عقارية مملوكة لرؤساء ومسؤولين عدد من الدول في جزر النعيم الضريبي.
وجزر النعيم الضريبي جزر يلجأ إليها بعض رجال الأعمال تتيح تسهيلات ضريبية وسهولة في تحرك الأموال إلى جانب أنها لا تفصح عن الملاك الحقيقيين مباشرة، حيث تتم جميع إجراءات التأسيس عبر محامين أو وكلاء..
وجاء أول ظهور لمصر في وثائق باندورا بسبب مجدي راسخ، صهر الرئيس السابق حسني مبارك، على خلفية امتلاكه شركات غاز بشكل سري تعمل على توريده للسكان في مصر.
كيف بدأت الأزمة؟
تزوج علاء مبارك من هايدي، ابنة رجل الأعمال الهارب مجدي راسخ منذ عام 1998، ليتجه بعد ذلك مجدي راسخ إلى الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي عن طريق إنشاء شركة ناشيونال جاس.
وحصلت شركة ناشيونال جاس على امتياز من الهيئة المصرية العامة للبترول لمدة 20 عامًا لتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والتجارية والصناعية ومحطات القوى لمحافظة الشرقية.
وبموجب العقد، تلتزم الشركة بمحاسبة وتحصيل قيمة الغاز المباع للعملاء والمستهلكين وسداد مستحقات الهيئة من قيمة الغاز المحصلة.
ولكن في شهر مايو 2010 أي قبل أشهر قليلة من اندلاع ثورة يناير 2011 ورحيل مبارك، استصدرت ناشيونال جاس غاز قرارًا من محكمة الاستئناف في باريس، يقضي بالتحفظ على أموال الهيئة العامة المصرية للبترول في الخارج بادعائها أن حكمًا قد صدر لصالحها من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بتغريم الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 254 مليون جنيه، كفارق أسعار تستحقه الشركة، نتيجة ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والتجارية والصناعية بمحافظة الشرقية بين عامي 1999 و2008.
ولكن قضى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار برفض دعوة ناشيونال جاس ضد الهيئة العامة للبترول المصرية.
ووفقا لوثائق باندورا قررت نيابة الأموال العامة العليا إحالة محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، وحسام رضا جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالامتناع عن توريد مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول من قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين، والمقدرة بنحو مليار جنيه مصري.
ووفقًا لأمر الإحالة إلى القضية التي أقامتها الحكومة ضد مجدي راسخ، فإن مجدي راسخ، رئيس مجلس شركة ناشيونال جاس، ومحمد هاني أحمد فريد الرئيس التنفيذي وحسام رضا جنينة رئيس الشركة خلال الفترة من 1 يوليو 2010 حتى 29 يناير 2019، أخلوا عمدًا عن تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاول الموقع في يناير 1999، بتحصيل قيمة الغاز من عملاء محافظة الشرقية وتوريدها لهيئة البترول.
وذكر أمر الإحالة أن إجمالي المبالغ المطلوبة منهم في الفترة من 1 يوليو 2010 حتى يناير 2019 بلغت 969 مليون دولار، وفنَّد أمر الإحالة مسؤوليات المذكورين عن المبالغ خلال فترة رئاستهم للشركة.
وتكشف وثائق باندورا أنَّ مجدي راسخ تمكن من خداع الحكومة المصرية على مدار 10 سنوات، حيث إنه أنشأ شركة مماثلة لناشيونال جاس، ولكن أطلق عليها Fleet energy حصل من خلالها على اتفاقيات وصفقات من وزارة البترول، لاستيراد الغاز الطبيعي وتوريده إلى المنازل والمصانع.
عصام كفافي رجل مجدي راسخ في قطاع البترول
وتكشف إحدى الوثائق تحت عنوان المعلومات السرية للعميل أن محمد مجدي حسين راسخ أسس شركة Fleet oil & Gas S.A التي يشغل رئاسة مجلس إدارتها عصام كفافي.
وكان أول ظهور لعصام كفافي رجل مجدي راسخ الثلاثاء 7 يوليو 2015 خلال توقيع شركة روسنفت الروسية عقدًا مع الحكومة بقيمة 2.4 مليار دولار، بينما كان عصام كفافي وكيلًا عن الشركة الروسية.
وأظهرت وثائق بانادورا أن مجدي راسخ هو المالك المستفيد للشركة فيما عصام كفافي هو ممثل الشركة الحالي كـclient of record.
