التخطيط: إعداد أول دليل للمشروعات بالموازنة والخطة بالتعاون مع القومي للمرأة والطفولة

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها الدكتور جميل حلمي نائب وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة بالندوة التي عقدها الاتحاد النوعي لنساء مصر بعنوان "السلطة التشريعية والموازنة العامة للدولة" عبر الفيديو كونفرانس.

وأوضح حلمي أن عند وضع الخطة فهناك إطار حاكم لإعدادها ومن أهم المرتكزات التي يتم الاعتماد عليها هو الدستور المصري والاستحقاقات الدستورية التي ينص عليها الدستور، مؤكدًا أن الدستور المصري أعطي أولوية للقضايا المتعلقة بالإنفاق على التعليم والصحة، كما يتم الارتكاز علي تكليفات القيادة السياسية والتطورات الاقتصادية العالمية.

وأشار حلمي إلي إطلاق رئيس الجمهورية لرؤية مصر 2030 في فبراير 2016، موضحًا أنها تمثل الإطار الاستراتيجي الذي يتم الرجوع إليه عند وضع الخطة بالنظر إلى أولويات رؤية مصر 2030 في كل المجالات، متابعًا ان الرؤية تضم ثلاثة أبعاد اقتصادي واجتماعي وبيئي ومن المهم وضع برامج ومشروعات تتسق مع الرؤية وتحقيق التكامل بين الأبعاد الثلاثة، مضيفًا ان تلك الاستراتيجية تمثل أهداف التنمية المستدامة العالمية الـ 17 وأجندة أفريقيا 2063.

وأضاف أن وضع الخطة والموازنة يتم لتحقيق أهداف طويلة المدي وكذا تحقيق أهداف الخطة متوسطة المدي للتنمية المستدامة، موضحًا  أن خطة العام 2021/2022 تعد خطة مميزة لما تفرضها التطورات العالمية والمحلية من قضايا ملحة، وأشار إلي برنامج تنمية الأسرة المصرية للارتقاء بالخصائص الاقتصادية والاجتماعية للأسرة بما يهدف من ضبط النمو السكاني، فضلًا عن قضايا النوع الاجتماعي.

وفيما يتعلق بما بعد كوفيد 19 وخطط التعايش مع الكورونا أشار الدكتور جميل حلمي إلي خطط التعافي الأخضر، موضحًا أن التأثيرات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا أثبتت ضرورة الاهتمام بالبعد البيئي في الخطة وهو ما يميز الرؤية التنموية الحالية، متابعًا أن التركيز حاليًا نحو إدماج البعد البيئي حيث لم يتم التركيز عليه سابقًا.

وتناول حلمي الحديث حول العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد ونصيب المحافظات الأكثر احتياجًا وهو ما يأتي من خلال مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلي إطلاق الحكومة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، موضحًا أن الخطة تتميز بكونها تتضمن عدة مستهدفات مستحدثة.

وأضاف حلمي أن برنامج تنمية الريف من أهم البرامج وهو برنامج غير مسبوق، متابعًا أن قضايا المرأة متقاطعة مع كل البرامج والقضايا، حيث تحقق المرأة الاستفادة من برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، فضلًا عن برامج تنمية المرأة والتي تضم مشروعات تحقق استفادة للمرأة كمشروع حاضنات الأطفال.

وتابع حلمي أن المرأة تحقق استفادة بشكل أساسي من خطط الاقتصاد الأخضر ومعايير الاستدامة البيئية وقضايا النوع الاجتماعي، وكذا خطة تنمية الأسرة، مؤكدًا أن هناك دائمًا مشروعات وبرامج موجهة حصريًا للمرأة، موضحًا أن هناك تركيز علي توفير فروع دائمة للمجلس القومي للمرأة  في المحافظات حتي يتم تقديم خدمات شاملة من تدريب وتعزيز قدرات السيدات في المحافظات.