حوافز جديدة تصل إلى 3000 جنيه.. الحكومة تزف بشرى للعاملين بالتعليم والصحة| عاجل

أعلن مجلس الوزراء إقرار حزمة جديدة من الحوافز والزيادات المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، والمعلمين بوزارتي التربية والتعليم والأزهر الشريف، إلى جانب أعضاء المهن الطبية، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات وتوجيهات «منتدى مصر 2026»، التي تستهدف تحسين مستويات الدخول ودعم القطاعات الحيوية بالدولة.

وقال محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات خاصة للإعلامي أحمد نجيب، ببرنامج «الاقتصاد 24» المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن الحزمة تتضمن 4 قرارات جديدة تستهدف تعزيز الحوافز المادية للعاملين بقطاعي التعليم والصحة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

زيادة الحافز العلمي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات

وأوضح المتحدث الرسمي أن القرار الأول يتعلق بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، ويتضمن زيادة الحافز العلمي بقيم متفاوتة وفقًا للدرجة الوظيفية، بواقع:

• الأستاذ: 1500 جنيه.
• الأستاذ المساعد: 1250 جنيهًا.
• المدرس: 1000 جنيه.
• المعيد: ضمن الفئات المستفيدة من الزيادة.
• يتضمن القرار الثاني إقرار حافز تدريس بقيمة 1000 جنيه شهريًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة الأزهر.

ومن المقرر صرف الحافز اعتبارًا من الأول من أكتوبر من كل عام دراسي، ولمدة 9 أشهر.

حافز جدارة للمعلمين يصل إلى 3000 جنيه شهريًا

أما القرار الثالث، فيتعلق بقطاع التعليم قبل الجامعي، ويتضمن إقرار «حافز جدارة» للمعلمين بوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن قيمة الحافز تصل إلى 3000 جنيه شهريًا للفئات المتميزة، على أن يوضع تحت تصرف مدير المدرسة أو المعهد، ويُصرف اعتبارًا من الأول من أكتوبر ولمدة 9 أشهر، وفقًا لضوابط محددة.

وأضاف محمد عادل أن هذه الزيادات تأتي استكمالًا للزيادات التي سبق الإعلان عنها للعاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي، والتي تتراوح قيمتها بين 5000 و6000 جنيه لكل معلم على مدار العامين الماليين القادمين.

حافز أداء 750 جنيهًا لأعضاء المهن الطبية

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أشار المتحدث الرسمي إلى أن القرار الرابع يتضمن إقرار حافز أداء شهري لأعضاء المهن الطبية بقيمة 750 جنيهًا، إلى جانب صرف مكافأة إضافية مقابل الجهود غير العادية المبذولة خلال نوبات العمل بالمستشفيات والجهات الصحية.

ويأتي هذا القرار ضمن توجه الحكومة لتعزيز الحوافز المالية للعاملين بالقطاع الطبي، تقديرًا للجهود المبذولة في تقديم الخدمات الصحية.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030

وفي سياق متصل، كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن وزارة المالية تعمل حاليًا على إعداد التصورات والإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة من 8000 جنيه إلى 15000 جنيه بحلول العام المالي 2029/2030.

ومن المستهدف أن يستفيد من هذه الزيادة أكثر من 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة.