عدم الاستقرار في باكستان يزيد المخاطر على السعودية والإمارات
منذ الإطاحة برئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من منصبه في اقتراع لسحب الثقة في أبريل الماضي، دخلت البلاد في أزمة سياسية واقتصادية وبلغت التقلبات في السياسة الباكستانية ذروتها هذا الشهر بعد اعتقال خان بتهم فساد، مما أثار أعمال عنف في المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد.
وأثارت الضجة قلق حلفاء باكستان في الخليج، ولا سيما الإمارات والسعودية، اللتين تعهدتا في السابق بتقديم دعم مالي لباكستان في الوقت الذي تكافح فيه اضطرابات اقتصادية شديدة، وفقًا لهاري كلينش الصحفي البريطاني في تقرير نشره موقع المونيتور الأمريكي.
ويشير التقرير إلى أن تأجيج الفوضى السياسية في باكستان يعود إلى حد ما إلى الحالة الاقتصادية القاسية في البلاد وقد سجل التضخم مؤخرًا مستوى قياسيًا بلغ 35.4٪ بعد أن فقدت الروبية الباكستانية نصف قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في العام الماضي وحده وربما يكون الأمر الأكثر خطورة بالنسبة للحكومة هو أن باكستان تواجه أزمة ديون خارجية وفي ديسمبر 2022، بلغت الديون والمتأخرات الخارجية لإسلام أباد أكثر من 126 مليار دولار وسط بيئة من ارتفاع أسعار الفائدة والدولار الأقوى.
وأصبحت هذه الديون المقومة بالدولار أكثر تكلفة في خدمة الدين وعلى وجه الخصوص مع تضاؤل احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي - أعلن بنك الدولة الباكستاني في ديسمبر أن احتياطياته من العملات الأجنبية قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات عند 6.7 مليار دولار فقط - هناك مخاوف متزايدة من أن إسلام أباد ستتخلف عن سداد ديونها.
وأجرى صندوق النقد الدولي مناقشات مع باكستان حول حزمة الإنقاذ لتجنب التخلف عن السداد وفي عام 2019، وقعت باكستان صفقة بقيمة 6 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، مع الاتفاق على مليار دولار أخرى بعد عام ومع ذلك، رفض صندوق النقد الدولي الإفراج عن الدفعة الأولى البالغة 1.1 مليار دولار حتى يتلقى ضمانات بأن حلفاء باكستان الدوليين - وخاصة الإمارات والسعودية والصين - مستعدون لدعم إسلام أباد ماليًا أيضًا.
وقال محمد سهيل، الرئيس التنفيذي لشركة توبلاين سيكيورتيز، وهي شركة سمسرة في كراتشي، للمونيتور إن مثل هذه المطالب جزء طبيعي من العملية، لكنه أثار شكوكًا حول ما إذا كانت الإمارات العربية المتحدة وحلفاء آخرون مستعدون لتقديم المزيد من الأموال في ضوء التصعيد السياسي.
وتابع سهيل: "يطلب صندوق النقد الدولي حسب الممارسة من المقترضين مشاركة خططهم التمويلية لإظهار عدد التدفقات الدولارية التي يعتقدون أنها ستأتي"، وهذا يوضح لصندوق النقد الدولي أن المقترض لا يزال يتمتع بتمويل كامل ومناسب وبالفعل قدمت الصين والإمارات والسعودية التزامات لصندوق النقد الدولي ومع ذلك، لا تزال هناك ارتباطات معلقة بقيمة 2 مليار دولار".
وأشار ساكب شيراني، الرئيس التنفيذي لشركة ماركرو إيكونوميك إنسايت، وهي مؤسسة فكرية مقرها إسلام أباد، إلى الأهمية الحاسمة لتأمين باكستان تمويلًا خارجيًا من حلفائها في المنطقة.
وقال لـ "المونيتور": “توقف برنامج صندوق النقد الدولي الباكستاني الحالي منذ أشهر - ويرجع ذلك جزئيًا إلى التنفيذ البطيء للالتزامات السابقة من قبل الحكومة، ولكن بشكل أساسي بسبب الجمود في تأمين التزامات التمويل من مصادر ثنائية مثل الإمارات العربية المتحدة والصين”.
وأضاف شيراني: "المخاوف بشأن اقتراب باكستان من التخلف عن سداد الديون السيادية يمكن أن تكون أحد العوامل في تعطيل الالتزامات الجديدة، في حين أن عدم الاستقرار السياسي المتعمق في البلاد من المرجح أن يكون عاملًا آخر".
من المتوقع أن تتجاوز تجارة الإمارات مع باكستان 10.6 مليار دولار في عام 2023، حيث بلغت التجارة الثنائية بين السعودية وباكستان حوالي 4.6 مليار دولار في عام 2022. كما يمكن للاضطرابات الاقتصادية أن تلقي بظلال من الشك على جدوى اتفاق التجارة بين باكستان ودول مجلس التعاون الخليجي ويجري التفاوض على هذا الملف حاليا وكلا البلدين في الشرق الأوسط هما أيضًا موطن لملايين المغتربين الباكستانيين إلا أن زيادة التقلبات الاقتصادية والسياسية يمكن أن تشجع المزيد من موجات الهجرة.
وستحتاج إسلام أباد بالتأكيد إلى الأمل في أن يتعهد حلفاؤها في أبو ظبي والرياض وبكين بدعمهم مرة أخرى ومن المؤكد أن خطر عدم قدرة باكستان على الوفاء بالتزاماتها يتزايد.
وحذرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز الأسبوع الماضي من أن البلاد تتجه نحو الهاوية ومع ذلك، حتى لو تم الحصول على هذا التمويل من حلفاء باكستان الخليجيين، فإنه لن يقوم إلا بالتغلب على بعض سلبيات الحالة الاقتصادية التي تبدو في حالة تدهور مستمر.
