حفتر يعلن عن مناورة عسكرية ضخمة بسبها ردًا على اتفاق الدبيبة وتركيا
عقّد الاتفاق غير القانوني بين تركيا وحكومة الدبيبة منتهية الصلاحية، والمتضمن تنقيب أنقرة عن النفط والغاز قبالة سواحل ليبيا، المشهد برمته، ففي حين لم يلق الاتفاق أي موافقة إقليمية أو دولية، بدأت أطراف ليبية التحضير لمواجهة الاتفاقية في ساحات القضاء المحلي والدولي، فيما أعلن الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، رفضه الاتفاقية وتجهيزه مناورات عسكرية ضخمة في سبها الجنوبية.
المثير للدهشة أن الاتفاقية على الرغم من بطلانها قانونيًا، فإن الشروع في تنفيذها صعب إن لم يكن محالًا؛ فمعظم حقول النفط والغاز في البلاد خارج مناطق سيطرة حكومة عبد الحميد الدبيبة، كما أن إعلان الجيش في بنغازي إطلاق مناورة عسكرية ضخمة مؤشر على استنفار الجيش واستعداده للدخول في مواجهة عسكرية جديدة.
لماذا وقع الدبيبة اتفاق التنقيب عن النفط مع تركيا؟
وقال مراقبون إن الاتفاق بين الدبيبة والوفد التركي الرفيع، جاء بمثابة، سداد حكومة الدبيبة المنتهية فاتورة الدعم التركي لها في مواجهة محاولات حكومة فتحي باشاغا، المنتخبة من البرلمان، دخول العاصمة طرابلس، لمباشرة مهام العمل من هناك.
المحامية وعضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص قالت إن القضاء الإداري الليبي سيصدر حكمًا بإلغاء مذكرة التفاهم مع تركيا، وأضافت في تصريحات صحفية، أن العقد شريعة المتعاقدين وكلمة العقد تنصرف على كل الاتفاقيات، وبعد أن صدرت خريطة طريق جنيف، وتم فيها تحديد مهام السلطة التنفيذية قبل فتح باب قبول قوائم الترشح للحكومة، ومن ضمن هذه القوائم كانت قائمة الدبيبة.
أكدت بوقعيقيص أن هذا يعني ضمنًا القبول بكل ما جاء في خريطة الطريق وحدود الصلاحيات الممنوحة فيها للحكومة، ومنها الالتزام بعدم عقد أي اتفاقات دولية ترتب التزامات طويلة الأجل على ليبيا، وبذلك فإن حكومة الدبيبة خالفت شروط تكليفها، والتي على أساسها وفي حينه تم منحها الثقة من مجلس النواب، ناهيك بمسائل عديدة أخرى.
حكومة الدبيبة تدافع عن الاتفاق مع تركيا
في المقابل، عبرت حكومة الوحدة عن تمسكها بالاتفاقية الموقعة مع نظيرتها التركية، بل اتخذت خطوات لتعزيزها باتفاقيات في مجالات أخرى، كشف عنها وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج من إسطنبول، والتي رافقه فيها وفد اقتصادي بارز على رأسه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ضمن مشاركته في فعاليات (الملتقى الاقتصادي التركي العربي)، بعد أيام من توقيعه مذكرة التفاهم المثيرة للجدل مع تركيا.
وفي كلمته بالملتقى، قال الحويج إن "تركيا كانت وما زالت الشريكة الأولى في مشاريع البناء والبنية التحتية والتجارة في الماضي والحاضر وأيضًا المستقبل، والرؤية المستقبلية لحكومة الوحدة هي السعي إلى تنويع مصادر الدخل بالدولة الليبية مع تركيا ودول العالم أجمع وعدم الاعتماد على دخل النفط فقط".
أضاف "ليبيا تسابق الزمن للنهوض والتعافي مما يحتاج إلى مزيد من التعاون الاقتصادي بين ليبيا وتركيا ودول الخليج ودول العالم"، مؤكدًا أن "تركيا كانت في صدارة الشركاء، إذ زاد حجم التبادل التجاري في السنوات الأخيرة مع ليبيا، مما يشجع التعاون والاستثمار بين البلدين".
