الرئيس نيوز

خسر الرهان الانتخابي.. هل يحاول إيلون ماسك حماية إمبراطوريته من غضب الديمقراطيين؟

الرئيس نيوز

لم تكن خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية مجرد انتكاسة سياسية للرئيس دونالد ترامب وحزبه، بل تحولت أيضًا إلى خسارة مكلفة لأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، الذي أنفق مئات الملايين من الدولارات لدعم مرشحي الحزب، قبل أن يعترف بأن رهانه المالي لم يحقق النتائج التي كان ينتظرها، ويعلن ابتعاده عن حركة «ماغا» المرتبطة بالرئيس الأمريكي، وفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز».

وخلال مقابلة عبر الاتصال المرئي في قمة ديل بوك التي تنظمها الصحيفة، الأربعاء 18 نوفمبر، قال ماسك إنه يشعر بأنه تصرف بحماقة عندما أنفق هذه الأموال دون تحقيق نتائج ملموسة، مضيفًا أنه كان سينفق مبلغًا أقل لو عاد به الزمن.

وجاءت تصريحاته بعدما تمكن الديمقراطيون من انتزاع السيطرة على مجلسي الكونجرس، في نتيجة أظهرت أن الثروة الضخمة لا تضمن وحدها التأثير في اختيارات الناخبين أو حسم المعارك الانتخابية.

إيلون ماسك أنفق 446 مليون دولار لدعم الجمهوريين

تكشف الأرقام حجم الرهان السياسي الذي خاضه ماسك، إذ أنفق نحو 446 مليون دولار لدعم المرشحين الجمهوريين، ليصبح أكبر متبرع سياسي فردي في تاريخ الانتخابات الأمريكية، وفقًا لصحيفة «واشنطن بوست».

وركز الملياردير الأمريكي إنفاقه على سباقات حاسمة في مجلسي الكونجرس، بهدف مساعدة الجمهوريين على الاحتفاظ بأغلبيتهم ومنع سيطرة حزب واحد على الرئاسة ومجلسي النواب والشيوخ في عام 2029.

لكن النتائج جاءت مخالفة لتوقعاته، بعدما انتزع الديمقراطيون السيطرة على المجلسين، وخسر عدد من المرشحين الذين حصلوا على دعمه المالي. وأقر ماسك بأن تأثير الأموال في الانتخابات كان محدودًا مقارنة بحجم المبالغ التي ضخها، رغم اعتقاده أن إنفاقه ربما ساهم في منع نتائج أسوأ للجمهوريين.

هزيمة تكساس تحرج إمبراطورية إيلون ماسك

كانت ولاية تكساس إحدى أبرز ساحات الخسارة بالنسبة لماسك، ليس فقط بسبب النتائج الانتخابية، وإنما لأنها تمثل مركزًا استراتيجيًا لعدد من شركاته، وفي مقدمتها «تسلا» و«سبيس إكس».

وضخ الملياردير أكثر من 150 مليون دولار لدعم المرشح الجمهوري كين باكستون في سباق مجلس الشيوخ، لكنه خسر أمام الديمقراطي جيمس تالاريكو. كما خسر الجمهوري جريج أبوت سباق حاكم الولاية أمام الديمقراطية جينا هينوجوسا.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة بالنسبة لمصالح ماسك الاقتصادية في الولاية، التي تضم أنشطة مرتبطة بالسيارات الكهربائية ومشروعات الفضاء والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

ورغم الهزيمة، أبدى ماسك تفاؤلًا بشأن تعامل الحاكمة الديمقراطية المقبلة مع شركاته، معتبرًا أنها ستكون معتدلة، وأن أعماله في تكساس ستكون بخير، وهو ما يعكس استعداده للتعامل مع الخصوم السياسيين عندما تتطلب المصالح الاقتصادية ذلك.

من أقرب حلفاء ترامب إلى إعلان الابتعاد عن «ماغا»

لم يقتصر تراجع ماسك على الاعتراف بالخسارة المالية، بل امتد إلى مراجعة موقعه السياسي، إذ قال صراحة: «أنا لست من ماغا»، واصفًا توجهاته بأنها معتدلة أيديولوجيًا ولا تتبنى أفكارًا متطرفة.

ويمثل هذا التصريح تحولًا لافتًا مقارنة بموقفه خلال تجمع انتخابي عام 2024، عندما وصف نفسه بأنه ليس مجرد مؤيد لحركة «ماغا»، بل «ماغا المظلمة».

وكان تحالف ماسك وترامب قد تجاوز الدعم الانتخابي، بعدما ضخ الملياردير مئات الملايين من الدولارات لمساعدة الرئيس الجمهوري على العودة إلى البيت الأبيض. وبعد التنصيب، تولى قيادة إدارة الكفاءة الحكومية «دوج»، وشارك في جهود تقليص الإنفاق الحكومي وتسريح موظفين فيدراليين.

لكن العلاقة شهدت خلافًا علنيًا في يونيو 2025، بسبب مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي دعمه البيت الأبيض، قبل أن تنجح محاولات المصالحة في إعادة التقارب بين الطرفين.

وتفتح عودة الديمقراطيين للسيطرة على الكونجرس الباب أمام رقابة أكثر تشددًا على علاقات شركات التكنولوجيا بالإدارة الأمريكية، وهو ما قد يضع شركات ماسك، ومنها «تسلا» و«سبيس إكس» و«إكس» و«إكس إيه آي»، أمام تحديات سياسية وتنظيمية جديدة.

وترتبط أنشطة هذه الشركات بعقود حكومية ومشروعات فضائية وبرامج ذكاء اصطناعي تحتاج إلى بنية تحتية ضخمة وموافقات تنظيمية. وأشار تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز» إلى استعداد الديمقراطيين لتوسيع التدقيق في دور كبار رجال التكنولوجيا داخل الإدارة، إلى جانب العقود الحكومية ومشروعات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

وبذلك، قد يعكس إعلان ماسك الابتعاد عن حركة «ماغا» محاولة لإعادة التموضع في مشهد سياسي تغيرت فيه موازين القوة، وأصبح للديمقراطيين دور رقابي مؤثر.

وتكشف تجربة الملياردير الأمريكي أن إنفاق مئات الملايين من الدولارات يمكن أن يدعم الحملات الانتخابية، لكنه لا يضمن الفوز أو شراء ولاء الناخبين، وأن إعادة ترتيب التحالفات السياسية قد تصبح بالنسبة له خطوة ضرورية لحماية مصالحه الاقتصادية بعد خسارة رهانه الانتخابي.