الرئيس نيوز

وزير العدل يزور محكمة القاهرة الاقتصادية ويدشن تشغيل الكشك الذكي (صور)

الرئيس نيوز

أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، زيارة تفقدية إلى مقر محكمة القاهرة الاقتصادية، في إطار متابعة انتظام العمل بالمحاكم والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بالخدمات القضائية.

وكان في استقبال وزير العدل المستشار أيمن مهران، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، حيث استهل الزيارة بجولة موسعة داخل أروقة المحكمة، تفقد خلالها المكتب الأمامي للتعرف على آليات استقبال المتقاضين وإجراءات قيد الدعاوى إلكترونيًا وتقديم الخدمات الرقمية.

كما شملت الجولة قاعات المحاكمات وغرف المداولة، للتأكد من جاهزيتها وانتظام العمل بها، إلى جانب مركز تدريب المحاكم الاقتصادية، لمتابعة برامج تأهيل القضاة والكوادر المعاونة وصقل مهاراتهم، ومكاتب الخبراء لمراجعة معدلات إنجاز التقارير الفنية وسرعة التعامل مع المسائل المتخصصة.

تشغيل الكشك الذكي لتسهيل الخدمات بمحكمة القاهرة الاقتصادية

وعقب الجولة، استمع وزير العدل إلى عرض تقديمي تناول آليات عمل هيئة التحضير والوساطة ودورها في تسوية المنازعات واختصار مدة التقاضي، فضلًا عن استعراض مراحل تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني للدعاوى المدنية.

ووجّه الوزير ببدء تشغيل «الكشك الذكي» داخل المحكمة، لتقديم مجموعة من الخدمات الإرشادية والرقمية للمتقاضين. ويتيح الكشك خرائط تفاعلية لمبنى المحكمة، تساعد المترددين عليها في الوصول بسهولة إلى قاعات المحاكمات والإدارات المختلفة، إلى جانب توفير إجابات عن الأسئلة الشائعة المتعلقة باختصاصات المحاكم الاقتصادية وإجراءاتها.

وأشار العرض إلى العمل على استكمال ربط الكشك الذكي بمنظومة التقاضي الإلكتروني، بما يتيح مستقبلًا رفع الدعاوى عن بُعد، وسداد الرسوم إلكترونيًا، والاستعلام عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن القضايا، وهو ما يستهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات القضائية وتقليل الحاجة إلى الانتقال بين الإدارات.

وزير العدل: المحاكم الاقتصادية تدعم الاستقرار ومناخ الاستثمار

وعقد المستشار محمود حلمي الشريف لقاءً موسعًا وحوارًا مفتوحًا مع قضاة محكمة القاهرة الاقتصادية، بحضور رئيس المحكمة المستشار أيمن مهران، مؤكدًا أهمية الدور الذي تؤديه المحاكم الاقتصادية في حماية حقوق المجتمع ودعم الاستقرار الاقتصادي وتهيئة مناخ آمن للاستثمار، فضلًا عن صون الملكية والإبداع.

وأشاد وزير العدل بجهود قضاة المحاكم الاقتصادية، مشيرًا إلى أن طبيعة عملهم تتطلب معرفة متخصصة ودقة في بحث المنازعات المتداخلة. وأوضح أن إنشاء هذه المحاكم يعكس توجهًا تشريعيًا قائمًا على التخصص وسرعة الفصل في القضايا، من خلال تنظيم إجرائي يجمع بين التحضير والوساطة لتقليص أمد الخصومة.

وأضاف أن منظومة التقاضي الإلكتروني تمثل خطوة نحو مستقبل العدالة، بما يواكب تطور المعاملات الرقمية ويسهم في التعامل مع جرائم تقنية المعلومات، مؤكدًا أن تطوير هذه المسارات يأتي ضمن توجه الدولة لبناء منظومة قضائية عصرية تساند جهود التنمية الشاملة.

توجيهات بسرعة الفصل في القضايا المتأخرة وتحسين بيئة العمل

وشدد وزير العدل على حرص الوزارة على توفير الإمكانات الفنية والتدريبية اللازمة للقضاة، وتهيئة بيئة عمل مناسبة لهم، مع تقديم الدعم الإداري والفني الذي يساعد المحاكم الاقتصادية على أداء مهامها بكفاءة.

ودعا قضاة المحكمة إلى الجمع بين دقة النظر وإتقان العمل وسرعة الإنجاز، مع إيلاء القضايا التي طال أمدها اهتمامًا خاصًا، والعمل على تحديد أسباب تأخرها وإزالة العقبات التي تحول دون حسمها.

وأكد أن صدور الحكم العادل في التوقيت المناسب يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق العدالة، ويحافظ على قوة العقود ونفاذ الالتزامات، كما يعزز ثقة المتقاضين في القضاء، من خلال حسن الاستماع إلى أطراف النزاع وصون كرامتهم وضمان الحياد والإنصاف.

واختتم الوزير اللقاء بالاستماع إلى آراء ومقترحات قضاة المحكمة بشأن تطوير بيئة العمل والتغلب على المعوقات الميدانية، مؤكدًا استمرار وزارة العدل في تقديم الدعم اللازم للمحاكم الاقتصادية، بما يمكنها من مواصلة دورها في تحقيق العدالة الناجزة ودعم الاقتصاد الوطني.