الرئيس نيوز

هل يسقط حق الأم في الحضانة بعد الزواج؟.. مها عبد الناصر توضح موقفها

النائبة مها عبد الناصر
النائبة مها عبد الناصر

أثارت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصالات، النقاش حول ترتيب مستحقي الحضانة، بعدما أعلنت رؤيتها بشأن ضرورة إعادة النظر في ترتيب الحضانة، بحيث تكون الأم في المرتبة الأولى يليها الأب مباشرة، بدلًا من الترتيب الذي يضع أم الأم بين الأم والأب.

وأكدت مها عبد الناصر أن الطفل هو ابن للأب والأم معًا، وليس ابنًا لطرف آخر، مشيرة إلى احترامها لجميع الاعتبارات والآراء التي قد تُطرح عند مناقشة هذا الملف، لكنها ترى أن العلاقة القانونية بين الوالدين تستوجب وضعهما في مقدمة ترتيب الحضانة.

وجاءت تصريحات النائبة خلال لقاء مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار” عبر قناة النهار، حيث تناولت عددًا من الجوانب المتعلقة بفلسفة قانون الحضانة وحقوق الأب والأم في رعاية الأطفال.

 مها عبد الناصر تطالب بتعديل ترتيب الحضانة في قانون الأحوال الشخصية

وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن ترتيب الحضانة ينبغي أن يقوم على وضع الأم أولًا ثم الأب، دون إدراج أم الأم بينهما، مؤكدة أن الطفل يجمعه ارتباط قانوني وأسري مباشر بكلا والديه.

وأضافت أن فلسفة التشريعات المنظمة للحضانة يجب أن تستند إلى المساواة في المراكز القانونية بين الرجل والمرأة، والأب والأم، بما يتوافق مع المبادئ الدستورية، بعيدًا عن الافتراضات المسبقة بشأن قدرة أحد الطرفين على تحمل مسؤولية رعاية الأطفال.

وأشارت إلى أن تنظيم الحضانة يحتاج إلى مراعاة حقوق الوالدين، مع وضع مصلحة الطفل والظروف المحيطة بكل حالة في الاعتبار.

 مها عبد الناصر: الطرف غير المتزوج يكون أولى بالحضانة

وفي سياق حديثها عن الحالات المرتبطة بالزواج، طرحت النائبة تصورًا يقوم على أن الطرف الذي لم يتزوج من الوالدين يكون الأولى بالحضانة، إذا كان أحدهما متزوجًا والآخر غير متزوج.

وأوضحت أن هذا التصور يستند إلى اعتبارات تراها منطقية عند تحديد الطرف الأقدر على رعاية الطفل، مع ضرورة مراعاة المساواة بين الأب والأم في الحقوق والمسؤوليات.

وأكدت مها عبد الناصر أنها لا تؤيد إسقاط حضانة الأم بصورة تلقائية لمجرد زواجها، معتبرة أن الزواج وحده لا ينبغي أن يكون سببًا كافيًا للحكم بعدم صلاحية الأم لرعاية طفلها.

وشددت على رفض التعامل مع الرجال باعتبارهم غير قادرين على تحمل مسؤولية تربية الأبناء، موضحة أن كلًا من الرجل والمرأة يستطيع القيام بمختلف الأدوار والمسؤوليات، ومن بينها رعاية الأطفال والاهتمام باحتياجاتهم اليومية.

وأضافت أن افتراض عدم قدرة الأب على الحضانة يقلل من إمكاناته في أداء دوره الأسري، كما أن افتراض عدم أحقية الأم في الاستمرار بالحضانة بعد الزواج يتطلب، من وجهة نظرها، إعادة النظر في المعايير التي تحكم هذا الملف.

واختتمت النائبة رؤيتها بالتأكيد على أن قضايا الحضانة يجب ألا تُبنى على أحكام مسبقة بشأن قدرة الرجل أو المرأة على رعاية الأبناء، وإنما ينبغي أن تستند إلى المساواة القانونية بين الوالدين، مع مراعاة مصلحة الطفل والظروف الخاصة بكل حالة.