عقوبات بريطانية ضد بناة المستوطنات الإسرائيلية والمتطرفين معرقلي المساعدات إلى غزة
في تصعيد جديد للموقف البريطاني تجاه سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في مجال البناء والتطوير العقاري والهندسة المعمارية، بسبب تورطها في أنشطة مرتبطة بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، كما استهدفت مجموعة إسرائيلية متطرفة تتهمها بتنظيم هجمات وعمليات تعطيل لقوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.
وأعلنت لندن الإجراءات الجديدة أمس الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر، لتبعث برسالة مباشرة إلى الشركات والمجموعات المتورطة في الأنشطة التي تهدد فرص إقامة دولة فلسطينية، وتؤكد أن موقفها لن يقتصر على الانتقادات الدبلوماسية. وتشمل العقوبات تجميد الأصول الخاضعة للاختصاص البريطاني، ومنع التعاملات المالية مع الجهات المستهدفة، إلى جانب حرمان الأشخاص المرتبطين بها من تولي مناصب إدارية في الشركات المسجلة بالمملكة المتحدة.
ثماني شركات على قائمة العقوبات
استهدفت الإجراءات البريطانية ثماني شركات إسرائيلية تعمل في تطوير العقارات وتنفيذ مشروعات البناء والتخطيط العمراني داخل المستوطنات بالضفة الغربية. وضمت القائمة شركات هار حبرون للتطوير، وهيمدات شومرون، وإس إيه جي للبناء والتطوير، وليف هاهار يزامت، وهاري زهاف، وأرييل ريزيدنشال يهودا والسامرة، إلى جانب شركة عامي جفيرتزمان للهندسة المعمارية والتخطيط، وزي إف للبناء.
وتتهم الحكومة البريطانية هذه الشركات بالمشاركة في تخطيط وبناء وتسويق الوحدات السكنية والبنية التحتية داخل المستوطنات، بما يشمل مشروعات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وترى لندن أن تجميد الأصول وتعطيل التدفقات المالية المرتبطة بهذه الأنشطة سيحدان من قدرة الشركات على تمويل مشروعات جديدة أو الاستفادة من السوق البريطانية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية لأنها لا تستهدف أفرادا متورطين في أعمال عنف فحسب، بل تمتد إلى شركات ومؤسسات اقتصادية وهندسية تسهم في ترسيخ الوجود الاستيطاني على الأرض.
«تساف 9» في مرمى العقوبات بسبب حصار المساعدات
لم تقتصر الحزمة البريطانية على الشركات العقارية، بل شملت مجموعة «تساف 9» الإسرائيلية، التي تتهمها لندن بتنظيم تحركات لعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتنفيذ عمليات حصار للمعابر والطرق والموانئ التي تستخدمها قوافل الإغاثة.
وقالت الحكومة البريطانية إن المجموعة نظمت ونفذت عمليات تعطيل لقوافل المساعدات، وإن أنشطتها استمرت حتى أكتوبر الماضي. وتستهدف العقوبات تجفيف الموارد المالية المتاحة لها، ومنع الجهات والأفراد الخاضعين للقانون البريطاني من التعامل معها، فضلا عن تجميد أي أصول تابعة لها داخل المملكة المتحدة.
ويأتي استهداف المجموعة في وقت تتفاقم فيه أزمة الإيواء داخل غزة مع حلول فصل الشتاء، بعدما تسببت الفيضانات في ترك نحو أربعة آلاف أسرة دون مأوى، بينما يعيش نحو 1.4 مليون شخص في خيام أو مساكن مؤقتة، وفقا للبيانات التي أوردتها الحكومة البريطانية، على موقعها الإلكتروني.
مشروع «إي 1» يشعل المواجهة مع المستوطنات
اختارت لندن توقيت الإعلان عن العقوبات قبل المواعيد النهائية لتقديم العطاءات الخاصة بمشروع «إي 1» الاستيطاني، الذي يمثل أحد أكثر المشروعات إثارة للقلق بشأن مستقبل الضفة الغربية.
وتحذر الحكومة البريطانية من أن تنفيذ المشروع سيؤدي إلى فصل القدس الشرقية عن التجمعات الفلسطينية الرئيسية في الضفة الغربية، ويقطع التواصل الجغرافي بين مناطق فلسطينية أساسية، بما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي.
ووجه وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند رسالة مباشرة إلى الشركات المعنية بالمشروع، دعاها فيها إلى عدم التقدم للعطاءات أو المشاركة في البناء أو تحقيق أرباح من مشروع وصفه بأنه يهدد حل الدولتين. وأكد أن حماية هذا الحل تمثل أولوية لسياسة الحكومة البريطانية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتعتبر لندن أن التوسع الاستيطاني المتسارع يهدد بتحويل الوقائع الميدانية إلى أمر يصعب تغييره، خصوصا مع استمرار الموافقات الإسرائيلية على مشروعات جديدة في الضفة الغربية.
من العقوبات إلى تدهور العلاقات البريطانية الإسرائيلية
تمثل الحزمة الجديدة أول إجراءات عقابية بريطانية رئيسية ضد كيانات إسرائيلية منذ إعلان لندن في سبتمبر الماضي تشديد سياستها تجاه التوسع الاستيطاني والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية. كما تأتي ضمن توجه أوسع يتضمن إعداد إجراءات منفصلة لحظر استيراد بعض السلع المرتبطة بالمستوطنات، وتقييد تقديم خدمات إعلانية للعقارات المقامة فيها داخل السوق البريطانية.
لكن هذه القيود التجارية لم تدخل حيز التنفيذ بعد، إذ تعمل الحكومة البريطانية على إعداد التشريعات اللازمة لها، بينما تمثل عقوبات نوفمبر إجراءات محددة دخلت مرحلة التنفيذ بالفعل.
وأثارت الخطوة غضبا إسرائيليا، إذ وصف وزير الخارجية جدعون ساعر القرار البريطاني بأنه عمل عدائي، وتوعد باتخاذ إجراءات مضادة. ويأتي ذلك في ظل تدهور العلاقات بين البلدين، بعد سلسلة من الخلافات بشأن الحرب في غزة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، والسياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وتحاول بريطانيا من خلال هذه الإجراءات الجمع بين الضغط الاقتصادي والدبلوماسي، وإظهار أن معارضتها للاستيطان وعرقلة المساعدات لن تظل مجرد تصريحات سياسية. غير أن الاختبار الحقيقي سيبقى في مدى قدرة العقوبات على وقف تدفق التمويل إلى مشروعات الاستيطان، وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة، قبل أن تتحول الوقائع الميدانية إلى عقبة دائمة أمام أي تسوية سياسية.