النائب علاء عبد النبي: القطاع الخاص لا يلتزم بالحد الأدنى للأجور.. والحكومة مطالبة بتكثيف التفتيش
أكد النائب علاء عبد النبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ، أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في قيمة الحد الأدنى للأجور فحسب، بل في مدى التزام القطاع الخاص بتطبيقه، وخاصة في الشركات التي تعتمد على العمالة المؤقتة.
وطالب عبدالنبي بضرورة قيام مكاتب العمل في المحافظات بتكثيف حملات التفتيش ورصد المخالفات، وتطبيق الغرامات بحزم مع متابعة تنفيذها عبر منصة حكومية مخصصة لتشجيع الشركات الكبرى والقطاع الخاص ومحلات والمطاعم على الالتزام بالحد الأدنى للأجور وتدريج الزيادات الجديدة مثل 8500 جنيه.
وأشار إلى أن التركيز يجب أن ينصب أيضًا على تلبية احتياجات ملايين أصحاب المعاشات، مؤكدًا على أهمية تحقيق الشفافية والدقة في قياس نسب التضخم وتحديد سلة السلع الأساسية نظرًا لتضارب الأرقام وتعدد نسب التضخم المعلنة بين مختلف الجهات.