عاجل|وزارة الكهرباء تكشف موقف 5.5 مليون عداد كودي من تيسيرات المحاسبة الجديدة
كشف المهندس أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن نجاح شركات توزيع الكهرباء في تحويل نحو 1.6 مليون عداد كودي إلى نظام المحاسبة بالشرائح القانونية، ضمن التيسيرات التي أقرتها الدولة لمعالجة أوضاع المواطنين وتسهيل إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة.
وأوضح مهينة أن التيسيرات الجديدة تضمنت تطبيق سعر 92 قرشًا للكيلووات ساعة بدلًا من 274 قرشًا على العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل يناير 2024، وذلك لمدة 6 أشهر، بما يمنح أصحاب هذه العدادات فرصة للاستفادة من سعر المحاسبة المخفض خلال المهلة المحددة.
وجاءت تصريحات رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، وبحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة ملف العدادات الكودية والإجراءات المرتبطة بتقنين أوضاع العقارات.
تحويل 1.6 مليون عداد كودي إلى الشرائح القانونية
وأكد أحمد مهينة أن عدد العدادات الكودية التي جرى تحويلها إلى نظام المحاسبة بالشرائح القانونية تجاوز 1.6 مليون عداد، في إطار الإجراءات التي تستهدف تيسير أوضاع المواطنين الذين بدأوا بالفعل خطوات التصالح وتقنين أوضاع عقاراتهم.
وأشار إلى أن منظومة العدادات الكودية أُنشئت في الأساس لمعالجة مشكلة توصيل الكهرباء إلى المباني المخالفة، موضحًا أن عدد العدادات التي جرى تركيبها على مدار السنوات الماضية تجاوز 10 ملايين عداد.

وأضاف أن الدولة أقرت مجموعة من التيسيرات لأصحاب العدادات الكودية، من بينها منح أصحاب العدادات التي تم تركيبها قبل يناير 2024 مهلة جديدة مدتها 6 أشهر، يتم خلالها احتساب استهلاك الكهرباء بسعر 92 قرشًا للكيلووات ساعة، بدلًا من 274 قرشًا.
وأوضح أن هذه الإجراءات جاءت بعد الحصول على الموافقات اللازمة، وأُعلنت خلال مؤتمر «حكاية وطن»، بهدف تشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات، والاستفادة من التسهيلات المقررة في هذا الملف.
وأشار مهينة إلى أن شركات توزيع الكهرباء استعدت لتطبيق هذه التيسيرات فور الإعلان عنها، حيث جرى تشكيل فريق عمل بالتنسيق مع شركات التوزيع قبل بدء تنفيذ الإجراءات، لضمان سرعة تعديل أنظمة المحاسبة الخاصة بالعدادات التي تنطبق عليها الشروط.
وأكد أن الشركات انتهت من تجهيز وتعديل بيانات العدادات المشمولة بالتيسيرات، بما يسمح لأصحابها بالاستفادة من سعر المحاسبة المخفض خلال فترة المهلة المحددة.
الكهرباء تحول نظام المحاسبة تلقائيًا بعد التصالح
وكشف رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر عن توجيهات أصدرها الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى رؤساء شركات توزيع الكهرباء، تقضي بعدم انتظار تقدم المواطنين بطلبات منفصلة لتعديل نظام المحاسبة، بمجرد وصول بيانات رسمية تؤكد استكمال إجراءات التصالح.
وأوضح أن شركات الكهرباء تبدأ في تعديل طريقة المحاسبة إلى نظام الشرائح القانونية فور ظهور بيانات التصالح على المنظومة الإلكترونية المرتبطة بالجهات المختصة، حتى قبل حضور المواطن لاستكمال مستندات التعاقد وتسجيل الاشتراك باسمه.
وأشار مهينة إلى أن العداد قد يظل كوديًا من الناحية الإجرائية خلال هذه المرحلة، إلا أن طريقة محاسبة صاحبه على استهلاك الكهرباء تتغير لتصبح وفق الشرائح المطبقة على العدادات القانونية.
5.5 مليون عداد كودي مشمولة بالتيسيرات الجديدة
وأوضح رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن عدد العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل يناير 2024 يصل إلى نحو 5.5 مليون عداد، وهي الفئة التي تستهدفها التيسيرات المعلنة بشأن سعر المحاسبة المخفض.
وأضاف أن وزارة الكهرباء وشركات التوزيع اتخذت استعدادات مسبقة لتنفيذ الإجراءات، من خلال تشكيل فريق عمل قبل الإعلان عنها، وتجهيز قواعد البيانات اللازمة لتعديل أنظمة المحاسبة للعدادات المستحقة.
وفي سياق متصل، كشف أحمد مهينة عن وجود أكثر من 1.5 مليون عداد كودي جرى تركيبها بالفعل، لكنها لا تسجل استهلاكًا للكهرباء، موضحًا أن هذه العدادات تدخل ضمن إجمالي أعداد العدادات المسجلة في المنظومة.
وتوضح هذه البيانات حجم ملف العدادات الكودية وتعدد الحالات المرتبطة به، خاصة مع وجود عدادات مركبة لا تسجل استهلاكًا، إلى جانب العدادات التي يستفيد أصحابها من التيسيرات المقررة أو يسعون إلى استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات.
وأشار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى أن معالجة هذا الملف لا تقتصر على دور وزارة الكهرباء وحدها، وإنما تتطلب التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى، وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية والجهات المختصة بإجراءات التصالح والترخيص وتقنين أوضاع العقارات.
وأكد مهينة استعداد وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء لتنفيذ أي تيسيرات إضافية قد يجري إقرارها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى النظام القانوني.
ويعكس ذلك استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بملف التصالح وتقنين أوضاع العقارات، وبين شركات الكهرباء، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بتعديل أنظمة المحاسبة وتوفيق أوضاع المشتركين.
وتستند الإجراءات الحالية إلى الاستفادة من البيانات الرسمية الخاصة بالتصالح، بحيث تبدأ شركات التوزيع في تحويل نظام المحاسبة إلى الشرائح القانونية بمجرد ظهور بيانات استكمال الإجراءات على المنظومة الإلكترونية، دون اشتراط تقدم المواطن بطلب منفصل في هذه المرحلة.
وبحسب تصريحات رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن التيسيرات تشمل تطبيق سعر 92 قرشًا للكيلووات ساعة بدلًا من 274 قرشًا لمدة 6 أشهر للعدادات الكودية المركبة قبل يناير 2024، بالتوازي مع تحويل العدادات المستحقة إلى نظام المحاسبة بالشرائح القانونية، واستكمال إجراءات التعاقد وتعديل بيانات الاشتراك وفق القواعد المنظمة.